القوى العاملة: 20 قافلة تتوجه إلى موقع مشروع قناة السويس الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة ناهد عشري "وزيرة القوى العاملة والهجرة" إن 20 قافلة سوف تتوجه تباعا إلى موقع مشروع محور تنمية قناة السويس الجديدة اعتبارا من الأسبوع المقبل لتلبية احتياجات العاملين بالمشروع من إسهامات 11 وزارة و9 جهات أعضاء اللجنة الدائمة المشكلة لتوفير وتحديد العمالة الفنية والإدارية وإعداد قاعدة بيانات تتضمن أعدادهم ومهنهم وخبراتهم.
وأوضحت العشرى -في أول اجتماع للجنة برئاستها بالديوان العام بوزارة القوى العاملة والهجرة- أن أعضاء اللجنة من الوزارات المعنية قرروا تقديم الدعم اللوجيستي للمشروع ويتمثل في كرافانات، وخيام، ومواد غذائية جافة، ودورات مياه متحركة، ومطاعم شعبية، وإسعافات طبية، وعيادات متنقلة، ومراكز وعربات متنقلة للتدريب، وصيانة المعدات الفنية، للتدريب على جميع التخصصات بالتعاون مع وزارات القوى العاملة والإنتاج الحربي والصناعة.
وأشارت وزيرة القوى العاملة إلى أنه تم الاتفاق على قيام وزارة الاتصالات بتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة لتوفير الدعم الكامل من أجهزة لكل احتياجات المشروع من اتصالات وخلافة، وإنشاء موقع للجنة للربط مع موقع الوزارة والمشروع لتلبية احتياجاته بصفة فورية.
وكشفت الوزيرة عن أنه سيتم إخضاع العاملين لتدريب راقٍ طبقا لمستويات المهارة العالمية، التي سيتطلبها المشروع وفقا للمخططات المستقبلية سواء كانت صناعية أو زراعية في جميع التخصصات، بالإضافة إلى تدريب القائمين على العملية الإدارية والإسعافات الأولية، وقد تعهدت وزارة الصناعة بالصرف على كل الخدمات التدريبية للمشروع، ومنح شهادة معتمدة طبقا لمستويات المهارة الدولية، مشيرة إلى أن تكلفة الفرد في التدريب تصل إلى 6 آلاف جنيه.
كما أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة أنه تم الاتفاق على عمل بورشور للإعلان عن المهن والحرف المطلوبة للعمل، مشيرة إلى أن الموقع الإلكترونى بالوزارة يسجل عليه يوما حوالي 800 طلب من راغبي العمل بالمشروع.
وأوضحت أن الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، هي التي تقوم باختبار العمالة التي توفرها القوى العاملة للمشروع من المهن والحرف المطلوبة في المرحلة الحالية، سائق لودر، وبلدوزر، وحفار، وقلاب، ونقل أتربة، ويلزم أن يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة درجة أولى، ويتقاضى العامل أجرا شهريا قدرة 3000 جنيه، مشيرة إلى أنه يعمل حاليا بالموقع 5 آلاف عامل.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تقرر أن يخصص كرفان من الكرفانات، التي سيتم إهداؤها للمشروع لمكتب حصر العمالة غير المنتظمة والتشغيل بالموقع لتسجيل أسماء العاملين بالمشروع باعتبارهم عمالة غير منتظمة وتطبيق جميع المزايا، التى تسرى على هذه الفئة من رعاية اجتماعية وصحية وتأمينية، وتسجيل ومراجعة عقود العمالة، التى تعمل حاليا للحفاظ على جميع حقوقهم.
وأضافت الدكتورة عشرى أنه سيتم استخراج كارنيه لكل عامل بالمشروع يستطيع من خلاله التوجه إلى الوحدات الصحية والمستشفيات المتعاقد معها، مكاتب وحدات العمالة غير المنتظمة في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وجنوب وشمال سيناء، للاستفادة من خدماتها الصحية بالكشف الطبي مجانا.
وأكدت الوزيرة أن المشروع العملاق سوف يستوعب جميع التخصصات، وأن كل مرحلة تختلف عن الأخرى، وسوف تساعد قاعدة البيانات الموجودة بالوزارة، التي تتضمن أسماء وبيانات، الذين قاموا بتسجيل أسمائهم بها على سرعة إيجاد العمالة المطلوبة في الوقت المناسب.
واقترحت وزارة الشباب خلال الاجتماع أن تقوم كل وزارة عضو في اللجنة بتقديم 2 مليون لتصل إلى 20 مليون جنيه، يمكن من خلالها تشغيل حوالي 2000 شاب، يحصل كل شاب على مرتب 1000 جنيه شهريا ويسهم في الأعمال الخدمية للمشروع، كما اقترحت وزارة الاستثمار التأمين على العمالة الموجودة بالموقع، وقيام الشركة القابضة لمياه الشرب بالدفع بعدد من خزانات المياه المتنقلة للمشروع.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها رؤساء قطاعات التشغيل والتدريب المهنى والمعلومات بوزارة القوى العاملة والهجرة، ومديرى مديريات القوى العاملة والهجرة بـبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب وشمال سيناء، ووكلاء وزارات الدفاع، والإنتاج الحربى، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والداخلية، والصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة قناة السويس، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.