منتصف الشهر القادم نظر الطعن على الحكم الصادر بالتحفظ على أموال 17 من مدارس الإخوان

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، منتصف الشهر المقبل لنظر الطعن المقام أمامها من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال 17 من المدارس الخاصة المملوكة لرجال أعمال ينتمون للإخوان.
كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، أصدرت في الشهر الماضي حكا قضائيا بإلغاء قرار التحفظ على 17 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على المدارس التابعة لجماعة الإخوان باطل، لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص، طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وأضافت أن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان، وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانوني.
أشارت إلى أن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة فى إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدلا من الحكم فيها.
استندت المحكمة، في حيثيات حكمها بإلغاء قرار التحفظ على مدارس الإخوان، إلى أنه من ظاهر الأوراق أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار إليه، أصدرت القرار فيه بالتحفظ على أموال المدعى ومنعه من التصرف فيها، بناء على ما ورد إليها من الأمن الوطني، من أن المدعى ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة المشار إليها وصنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة.