الإسكان: "التصالح" لا يشمل البناء على الأراضي الزراعية أو الأثرية أو تجاوز الارتفاعات

أكدت وكيل وزارة الإسكان، المهندس نفيسة هاشم، أن قانون التصالح مع المخالفات البنائية سيصدر قريبًا بقرار جمهوري، مشيرةً إلى أن القانون سيتم تطبيقه لمدة 6 أشهر.
وأضافت هاشم، خلال مداخلتها الهاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن القانون الجديد منفصل عن قانون البناء الموحد، ويهدف إلى معالجة المباني المخالفة التي لا تشكل خطرًا على أرواح المواطنين أو ضررًا على الأمن القومي للبلاد.
وأوضحت وكيل وزارة الإسكان، أن القانون لا يشمل التصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية أو أراضي الآثار أو تجاوز الارتفاعات المقررة، قائلةً: لا تصالح مع الأراضي التى تشكل ضررًا على الأمن القومي.
وأشارات مقدمة مشروع القانون، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية بعضوية ممثلين عن الأحياء ومهندسين استشاريين لتحديد المباني المخالفة، ومن ثم التصالح معها، قائلةً: سيتم فرض غرامة مالية تماثل تكلفة المبنى المخالف على صاحب العقار للتصالح".
وتابعت وكيل وزارة الإسكان: "إن حصر مخالفات المباني الموجودة داخل الوزارة لا يتطابق مع الواقع".