بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في غزة وفتح المعابر ونزع السلاح في تقدير السياسيين

منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، تتعرض فلسطين لحرب إبادة جماعية، ورغم مباحثات التهدئة التي تقودها مصر بالتعاون مع بعض الأطراف العربية والدولية، والنجاح إلى التوصل إلى تهدئة مؤقتة لعدة أيام، ما لبث أن يعود على أثرها الكيان الصهيوني في مواصلة جرائمه.
وفي إطار الجهود المتواصلة لوقف نزيف الدم الفلسطيني، تقدمت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو لإنشاء بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في غزة وفتح كامل للمعابر في القطاع.
ويدعو مشروع القرار إلى رفع القيود الاقتصادية والإنسانية عن قطاع غزة وإعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على المنطقة، ويقترح فرض حظر أسلحة على غزة باستثناء مبيعات الأسلحة التي تسمح بها السلطة الفلسطينية.
رحب وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، بالمقترح الخاص بإنشاء بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة على الحدود بين فلسطين وإسرائيل، وأيضا فتح المعابر وضمان تشغيلها.
وبالنسبة لمقترح حظر الأسلحة، اعتبره أمر عبثي مستحيل التنفيذ فلم يحدث في تاريخ حركات التحرر الوطني نزع سلاح أي مقاومة تواجه احتلال قبل تحرير بلادها، وجمع السلاح لدى السلطة يتم بعد إقامة الدولة الفلسطينية، لأن غير ذلك يعنى استمرار الاحتلال إلى الأبد، وبهذا البند يخالف المجتمع الدولي ميثاق الأمم المتحدة بشان تصفية الاستعمار في العالم وهى مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي.
وقال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، انه من الصعب مرور أي مقترح من مجلس الأمن إلا بعد موافقة إسرائيل، لان الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأساسي لإسرائيل تملك حق الفيتو، وما لم تكن الصيغة المقترحة ملائمة لإسرائيل لن توافق عليها.
وأكد أن استدراج الأمم المتحدة للعب دور فاعل في الصراع العربي الإسرائيلي أمر مهم ومفيد لصالح القضية الفلسطينية لأنه يتم تحت مظلة القانون الدولي، كما أن مواقف مجلس الأمن مشجعة من القضية الفلسطينية، خاصة وان هناك شكوى صدرت من محكمة العدل الدولية تجرم الجدار العازل وبناء المستوطنات الإسرائيلية والأراضي الفلسطينية التي سيطرت عليها إسرائيل في 67.
وأشار إلى انه إذا اتخذ مجلس الأمن قرار بوقف إطلاق النار وتطبيق القانون الدولي، يصب ذلك في مصلحة القضية الفلسطينية، لكن إسرائيل تبحث فقط عن مصالحها وسوف ترفض أي حل تحت مظلة الأمم المتحدة.
ورأى عمار على حسن، الباحث في العلوم السياسية، أن الاقتراح جيد مادام يجعل السلطة الفلسطينية صاحبة الولاية في قطاع غزة بما يضمن وحدة الصف الفلسطيني ووحدة التراب الوطني الفلسطيني، الأمر الذي لا يؤدى إلى تصفية القضية الفلسطينية، لأنه إذا تم إبرام الاتفاق مع حماس فقط، لكان المقترح المسمار الأول في نعش القضية الفلسطيني وتصفيتها تباعا.
وأشار إلى أن إشكالية الاقتراح تتمثل في نزع سلاح المقاومة، وهذه المسالة سوف تؤثر سلبا على الفلسطينيين حيال عدو لا يفهم سوى لغة القوة، كما انه من الناحية العملية صعب تنفيذها وتؤدى بعد فترة إلى نشوب نزاع داخلي مجددا بين حركتي حماس وفتح حول قضية التسليح، لذا من المتوقع رفض السلطة الفلسطينية مسألة نزع السلاح.
وأوضح أن موضوع فتح المعابر لا يحتاج إلى قوة من الأمم المتحدة أو تدويل القضية، لكنه يمكن أن يتم من خلال مصالحة وطنية وحكومة وحدة وطنية وعودة السلطة الفلسطينية للسيطرة على المعابر الداخلة إلى قطاع غزة والخارجة منه، لاسيما الستة معابر التي تربط قطاع غزة بإسرائيل.
وقال جمال أسعد، المفكر السياسي، أن الدول التي تقدمت بالمقترح دولتان منهم أعضاء دائمين في مجلس الأمن، ومن الدول الأوروبية القوي القادرة على اتخاذ القرار في مجلس التعاون الأوروبي وتعلم إشكالية القضية الفلسطينية والمعاناة التي يعيشها المواطنون في غزة والتي وصلت إلى حد المجزرة الإنسانية.
وأضاف هناك إشكالية وهى هل سيتم الموافقة على الاقتراح بعيدا عن حق الفيتو الأمريكي، الذي استخدم حتى الآن منذ حرب 1948 أكثر من 80 مرة لحماية إسرائيل ومنع أي قرار ترى أمريكا انه لا يصب لصالح إسرائيل، في مواجهة حل القضية الفلسطينية.
ولفت إلى انه بعد صدور الاقتراح ما هي الآليات التي يضمن بها مجلس الأمن تنفيذه، فهناك العشرات من القرارات التي صدرت من مجلس الأمن ولم يتم تطبيقها حتى الآن، خاصة وأن القرارات المتعلقة بحل القضية الفلسطينية عقب نكسة 1967، مؤكدا أن قرارات مجلس الأمن لا تصدر إلا من خلال الرضا الأمريكي.