إسرائيل تُعيد إحياء مقترح تنازل مصر عن أراضيها مقابل إنهاء الأزمة الفلسطينية

مسلسل الصراع بين فلسطين وإسرائيل، لا ينتهي منذ عام 1948، وعقب سنوات منذ كشف مخطط إسرائيلي يهدف لتنازل مصر والأردن عن جزء من أراضيها مقابل حل القضية الفلسطينية، أحيت الصحف الإسرائيلية المخطط من جديد، حيث ناقشت إسرائيل مقترحًا جديدًا لحل المشكلة مع حماس، بدعوة مصر والأردن للتنازل عن جزء من أراضيهما، لتوسيع مساحة قطاع غزة.
ووفقًا لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، فإن "عمير بيريتس" وزير البيئة الإسرائيلي، صدق على وثيقة "ميناء العريش ـــ حل أزمة غزة"، ومفادها أن ميناء العريش يمكن أن يعمل كمتنفس جيد للحياة بالقطاع، وهو الأمر الذي يمكن تساهم به مصر لحل الأزمة بين إسرائيل وحماس.
وبذلك تسعى إسرائيل لإحياء مخطط قديم بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية بإشراك مصر والأردن في حل إقليمي للصراع بين فلسطين وإسرائيل، يقوم على استمرار سيطرة إسرائيل على مساحات من الضفة الغربية، مقابل تعويض الفلسطينيين بمساحات من شبه جزيرة سيناء.
كان اللواء احتياط "جيورا أيلاند" مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، أعد دراسة بعنوان "البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين"، تتضمن مشاركة مصر والأردن، بصورة فاعلة وإيجابية في صياغة حل إقليمي متعدد الأطراف، على أن تتنازل مصر بجزء من شمال سيناء يصل إلى ٧٢٠ كيلومترًا مربعًا، يبدأ من الحدود المصرية مع غزة، وحتى حدود مدينة العريش، مقابل أن يتنازل الفلسطينيون عن ١٢% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي الإسرائيلية، وذلك مقابل أن تحصل مصر على 720 كيلومترًا مربعًا من صحراء النقب التي تسيطر عليها إسرائيل.
وتوجد أيضًا دراسة "يهوشع بن آريه" الرئيس السابق للجامعة العبرية، لتصفية القضية الفلسطينية بالأراضي العربية، بعنوان " تبادل أراض إقليمية" وتتضمن الدراسة آليات لإقناع مصر ببيع أراضيها مقابل مشروعات اقتصادية ضخمة.
ويتلخص المشروع "الأمريكي ـــ الإسرائيلي" لتبادل الأراضي بين مصر وفلسطين وإسرائيل، في أن تتنازل مصر للفلسطينيين عن رفح والشيخ زويد لتتمدد غزة إلى حدود مدينة العريش، مقابل أن تحصل مصر على أراضٍ مماثلة في صحراء النقب.
وجاء بالمشروع أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع، ويمكن أن يكون الخط الأخضر المحدد من عام 1949 إلى عام 1967 بمثابة أساس حدود بين الدولتين، لكن هناك حاجة إلى تبادل الأراضي.
وحدد المشروع مرحلتين للتنفيذ، الأولى، وهما، تبادل الأراضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بناءً على مبادرة "القمة العربية" في بيروت، فيمكن أن تكون الغالبية العظمى من الضفة الغربية تابعة لفلسطين، كما يحصل الفلسطينيون على مساحة تقدر بنحو 100 كيلومتر جنوب غربي صحراء النقب مع ممر يربط بين مصر والأردن، وفي المقابل تحصل إسرائيل على منطقة مماثلة الأراضي في الضفة الغربية.
والمرحلة الثانية هي تبادل الأراضي بين مصر وفلسطين وإسرائيل، من خلال التوصل لاتفاق لضم بعض مئات الكيلومترات من شمال سيناء إلى فلسطين من حدود غزة مع مصر إلى مدينة العريش، وفي المقابل تحصل مصر من إسرائيل على بعض مئات الكيلومترات في جنوب غربي صحراء النقب وممر بري يربط مصر مع الأردن.
ولفت إلى أن هناك سابقة لاتفاق تبادل الأراضي في المنطقة نفسها بين الأردن والمملكة العربية السعودية في عام 1965، حين رسما الآلاف من الكيلومترات المربعة على جانبي حدودهما المشتركة، وبالتالي يمكن تكرار ذلك مرة أخرى.
اللواء نبيل فؤاد، الخبير الاستراتيجي، قال إن "إسرائيل تكرر ما طرحته منذ سنوات، وقوبل برفض تام، فهي تريد أن تحل المشكلة الفلسطينية على حساب مصر، فقديمًا أرادت أن تعوض فلسطين عن الأراضي التي استوطنتها منذ 1967 في الضفة الغربية مقابل أراضي في صحراء النقب ورفض الفلسطينيون المقترح.
وأضاف، "وضعت إسرائيل مخططًا لحل الصراع في إطار إقليمي يضم مصر والأردن، وأن تتنازل مصر عن جزء من أراضيها وضمه لقطاع غزة، وهو أمر غير وارد نهائيًا، وخارج اختصاصات أي جهة بما فيها رئيس الجمهورية وفقًا للدستور".
من جانبه، رأى اللواء محمد على بلال، الخبير الاستراتيجي، أن هذا المقترح لا محل له من الإعراب، ولا يجب أن نلقي بمثل هذه الأطروحات، فمن المستحيل أن تتخلى مصر عن جزء من أراضيها لصالح فلسطين، كما أنه أمر مخالف للدستور.
وأكد أن حل القضية الفلسطينية يتمثل في تنفيذ إسرائيل للقانون وقرارات الأمم المتحدة، وليس على حساب الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن إسرائيل حاولت جاهدة إحياء المخطط في عهد الإخوان ولكنها فشلت بقيام ثورة 30 يونيو.
وأوضح أن مصر رفضت وضع معبر رفح على طاولة المباحثات بين إسرائيل وفلسطين، فكيف لها أن تتنازل عن جزء من أراضيها، وبعد انهيار المباحثات، تحاول إسرائيل تجديد مخططها وإثارة الموضوع من جديد، لإظهار أن مصر لا تريد أن تساهم في حل القضية، مؤكدًا أن هذه الاقتراحات مصيرها الفشل ومجرد الحديث عنها مرفوض.