رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محاكمة وزير التموين.. وسُعار أسعار الغذاء والخبز


أرجو من المسئولين زيارة الأسواق للتعرف على سُعار الأسعار بعد عيد الفطر وبنسبة زيادة 50% سواء فى زيت العباد للماركات المعروفة وليست المجهّلة التى تصرفها وزارة التموين.

كنت أنتظر تحويل وزير التموين إلى محاكمة عاجلة بتهمة حرمان 67 مليون مصرى من مخصصاتهم الغذائية للبطاقات التموينية فى شهر رمضان، حيث قمة الحاجة إلى الطعام، ثم بسبب رفعه سعر الرغيف المدعم إلى 35 قرشاً مع خفض وزنه، ورفعه مصنعية جوال الدقيق إلى 117 جنيهاً بدلاً من 80 لصالح التجار بقرار فردى بعد توزيره بخمسة أيام دون تشكيل لجنة للدراسة، مع منح كل مخبز 1200 رغيف يومياً، أى 500 جنيه تخصص نظرياً لمن لا يمتلك بطاقة خبز وهو يعلم أن الأفران تصادره لصالحها، ثم لأخونة الوزارة على طريقته بجلب زملائه وبلدياته، حتى إنه عين خريجاً حديثاً لفنون مسرحية عضواً بمجلس إدارة شركة غذائية! ثم انتظرت محاكمة عاجلة للوزير بتهمة تسرعه تطبيق نظام «مسخ» لدعم الدولة لغذاء الفقراء فلا هو دعم نقدى ولا هو دعم سلعى ولكنه «مسخ» بين الاثنين يخصص للمواطن مبلغاً شهرياً ثم يفرض عليه شراء ما تفرضه الوزارة بأسعار إذعان! فكيس الأرز المدون عليه 1.5 جنيه من المنظومة السابقة يفرضه بأربعة جنيهات، بينما سعره فى السوق الحر 2.5 جنيه! فإذا لم يعجب الفقير يقولون له أصرف مسحوق غسيل بدلاً منه!! فيرد «ولكنى أريد الأرز لأطعم أطفالى»، فيقولون «غير مسموح لأننا وهبناك ماقيمته 15 جنيهاً فقط وليس لك حرية الاختيار فالأرز نوعية وحيدة تأخذها وأنت بالع لسانك ومثلها الزيت والمكرونة»!.

فى الوقت الذى انخفضت فيه أسعار القمح فى البورصات العالمية إلى أقل من 250 دولاراً للطن بدلاً من 320 دولاراً منذ ثلاثة أشهر، وبدلاً من أن تنخفض أسعار الدقيق فى الأسواق المحلية بنحو 500 جنيه للطن، فوجئت الأسواق المصرية برفع التجار أسعار الدقيق بنحو 400 جنيه للطن!، السبب هو التخديم على قرارات وزير التموين والتى دائماً فى صالح الغرفة التجارية بعد أن خفض وزن رغيف الغلابة إلى 90 جراماً فقط ورفع سعره لصالح الأفران إلى 35 قرشاً بينما هو يباع على الرصيف بسعر 25، وكان لا بد أن يتم رفع أسعار الدقيق فى الأسواق رغم انخفاضه عالمياً لترتفع أسعار رغيف الرصيف إلى نفس مستويات رغيف التموين أو أن يتم خفض وزنه لإبعاد الاتهامات عن وزيرهم بأنه يجامل تجار الأفران والغرفة، وللتأكد من الأمر فقد صرح رئيس الغرفة التجارية والذى رافق الوزير كالعادة مع محافظ الجيزة فى بداية تطبيق صرف الرغيف بالبطاقات، مدافعاً عن مستشاره السابق وفاضحاً له فقال إن منظومة الخبز الجديدة حررت الأفران من سطوة ورقابة وزارة التموين! فقد اعترف بأن الأفران أصبحت حرة تنتج ما تشاء وبالأوزان والمواصفات التى تحددها دون رقابة من الدولة صاحبة رأس المال والمليارات التى تدفعها سنوياً لأصحاب المخابز وتحسب على الفقراء.

الأمر الثانى فى استمرار خداع الوزير للشعب، أنه أعلن عن وجود لحوم برازيل طازجة ستباع فى المجمعات بسعر 45 جنيهاً بدلاً من 51 فى السابق!! وكأن الشعب لا يعلم أنه لا يوجد عجل برازيلى حى واحد على الأراضى المصرية وأن إبحار باخرة نقل اللحوم من البرازيل إلى الموانئ المصرية تستغرق 28 يوماً وبالتالى فإن اللحوم البرازيل لا تأتى مصر إلا مجمدة ومصر لم تستورد من البرازيل عجولاً حية ولكن هناك المنحة الإماراتية من عجول أوراجواى والتى تصل إلى السويس للذبح الفورى إلا إذا اعتبرها الوزير أنها بنت عمها، ويصح أن يدعى أنها لحوماً برازيلية، الغريب فى الأمر أن وزارتى الزراعة والتموين سمحتا بختم لحوم عجول أواجواى بأختام اللحوم البلدية باللون الأحمر وليس بأختام اللحوم المستوردة البنفسجية والتى يجرم القانون اعتبارها لحوماً بلدية إلا بعد تربيتها فى مصر ولمدد تتراوح بين 6 – 9 أشهر وتناولها الأعلاف المصرية لتغير طعم لحومها، وينبغى محاسبة وزيرى التموين والزراعة على الأمرين بادعاء وجود لحوم برازيلية طازجة وختم لحوم العجول المستوردة بخاتم اللحوم البلدية لأن هناك فرقاً كبيراً بين اللحوم الطازجة واللحوم البلدية.

أرجو من المسئولين زيارة الأسواق للتعرف على سُعار الأسعار بعد عيد الفطر وبنسبة زيادة 50% سواء فى زيت العباد للماركات المعروفة وليست المجهّلة التى تصرفها وزارة التموين، والتى وصلت إلى 15 جنيهاً للتر والأرز وجميع أنواع البقالة والأجبان والألبان والأسماك واللحوم البلدية بسبب أن الوزير رفع أسعار 300 منتج غذائى لقها وإدفينا 40% اعتباراً من 2 أغسطس ويدعى أنه يخفض الأسعار، بالإضافة إلى زيادة أسعار الدقيق والخضراوات والفاكهة لأن الاستقرار المجتمعى، والابتعاد عن العنف وعن الانضمام للتيارات المتشددة مرتبط بأسعار الغذاء والوقود.

أستاذ بكلية الزراعة- جامعة القاهرة