"العدل" توقع بروتوكول تعاون مع بريطانيا.. وخبراء: يجب تفعيل اتفاقية مكافحة الفساد

بعد مرور ثلاثة سنوات على ثورة 25 يناير، عجزت فيها الدولة عن استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، وقعت وزارة العدل، في خطوة هي الأولى من نوعها، بروتوكول تعاون مشترك مع "بريطانيا"، لتبادل ونقل المعلومات بين البلدين بطريقة سرية في إطار استرداد الأموال المصرية المهربة على أراضيها عقب ثورة 25 يناير.
وقال المستشار يوسف عتمان، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، إن هناك تطورات جديدة بشأن الأموال المهربة للخارج، وتم إبرام اتفاقيات مع بعض دول الاتحاد الأوروبي باستمرار تمديد الأموال المهربة لنظام مبارك لحين صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتهمين بالكسب غير المشروع وإرسال ما يفيد ذلك.
واعتبر أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، الخطوة جيدة وخطوة على الطريق الصحيح في إطار محاولات استرداد الأموال المهربة والموجودة في بريطانيا، خاصة وأن هناك جزءً كبيرًا من الأموال هناك كثير من المتهمين في قضايا الإرهاب.
وأكد على ضرورة توقيع اتفاقيات من هذا النوع من ألمانيا وفرنسا، وعدد من الدول العربية، بجاب تفعيل اتفاقيات موجودة بالفعل.
وقال بهاء أبو شقة، الفقيه القانوني، إن مصر وبريطانيا موقعين على اتفاقية مكافحة الفساد والجريمة المنظمة في عام 2003، وبموجب هذه الاتفاقية هناك التزامات قانونية علي بريطانيا احترامها، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تضع ضوابط لاسترداد وتكون بحكم نهائي صادر من المحكمة وان يكون المتهم يستنفذ ماله من مبالغ محكوم بها في مصر.
وأشار إلى أن هذه المسائل تحتاج بجانب هذه الإجراءات اللجوء إلى الأشخاص أنفسهم، الذين هربوا أموالهم للخارج ومحاولة إيجاد وسيلة لإقناعهم شخصيا باسترداد هذه الأموال لاختصار الطريق، لافتا إلى أن إنجلترا تحكمها قوانين وهناك خصوصية للأموال المودعة إليها.
وأضاف توقيع البروتوكول لا ضرر منه، ولكنه محكوم باتفاقية مكافحة الفساد الدولية والقوانين التي تحطم النظام المصرفي في إنجلترا.
وأوضح سعيد اللاوندي، الخبير في العلاقات الدولية، أن العلاقات الدولية تحتم بوجود اتفاق بين الدول بتسليم المجرمين والأموال المهربة وفق قواعد معينة تتعلق بكيفية استرداد الأموال، ولابد أن تكون هناك ضمانات لاستغلال الأموال لصالح الشعب.
وقال إن الاتفاق لابد وأن يتضمن تفعيل كل القواعد الخاصة باسترداد الأموال، فمنذ قيام ثورة يناير لم تتخذ خطوات حقيقية لاسترداد الأموال المهربة، وتعد هذه الاتفاقية خطوة أولى لاسترداد الأموال وتسليم المجرمين ولابد أن يتبعها توقيع اتفاقيات أخرى مع اسبانيا عدد من الدول العربية والأوروبية.
يذكر أن قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل، وقع بروتوكول تعاون مع الجانب البريطاني يقضي بتسهيل مهام تعقب واسترداد الأموال المهربة من مصر إلى إنجلترا والعكس، حيث تم صياغة هذا البروتوكول في عهد المستشار نير عثمان وزير العدل السابق، وتم التصديق عليه من الجانب البريطاني في عهد المستشار محفوظ صابر وزير العدل الحالي.
والبروتوكول من شأنه المساهمة في استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج البلاد خلال السنوات ويعد هذا البروتوكول الأول من نوعه.