تأييد قرار "العدل" بتقديم صورة البطاقه الشخصيه لمن يقيم أي دعوى قضائية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما قضائيا أيدت فيه قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، الصادر في 2 لسنة 2011 باشتراط تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لمن يقيم أي دعوى قضائية أمام المحاكم.
قالت المحكمة في أسباب حكمها أن وزارة العدل أصدرت هذا القرار بعد أن تلاحظ في الآونة الأخيرة كثرة الإجابات الصادرة من المحاضر بعدم الاستدلال على محل إقامة الصادر ضدهم أحكام من المحاكم، والمتضمنة إلزامهم بأداء أتعاب المحاماة، مما يتعذر معه تحصيل هذه المبالغ.
وقالت المحكمة بأن بطاقة الرقم القومي احد الوسائل التي تؤكد صحة البيانات التي يذكرها مقيم الدعوى أمام المحاكم وتمنع التلاعب آو التزوير في هذه البيانات وتسهل الاستدلال على محل إقامة مقيم الدعوى وتضمن تنفيذ الأحكام التي تصدر بإلزام أتعاب المحاماة. وبالتالي فإن قرار مساعد وزير العدل 2 لسنة 2011 له سببه القانوني لهذا بأن المحكمة تحكم برفض الدعوى وتؤيد القرار.
وكان مجدي سمير أحد رجال الأعمال أقام الدعوى أمام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم بإلغاء قرار مساعد الوزير وأكد بأن له استثمارات ضخمة في البناء والتشييد وبيع شقق العقارات بنظام التقسيط الطويل وعند تراخى بعض المشتريين في سداد الأقساط يقوم برفع دعوى قضائية لفسخ عقود البيع لحماية حقوقه وممتلكاته.
كانت الدعاوى ترفع بالتوكيل كما هو متبع ثم فوجئ بصدور قرار مساعد وزير العدل، وقال مجدي بأن مقيم بأمريكا وليس له بطاقة رقم قومي وله محل إقامة بالقاهرة ويتولى والدة إدارة أعمال بالقاهرة بموجب توكيل لهذا إقام هذه الدعوى، وأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى للأسباب السابقة.