القضاء الإدارى يؤيد قرار منع دخول المنتقبات نوادي القوات المسلحة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما قضائيا أيدت فيه القرار الصادر من وزارة الدفاع بمنع دخول المنتقبات أي منشأة من منشآت القوات المسلحة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الثابت من الاطلاع على كتاب هيئة القضاء العسكري بالرد على الدعوى، إن اعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة تقتضى تحديد شخصية من يرغب في دخول وحدتها، حيث لا يسمح لأي شخص بالتجول فيها إلا بعد تحديد شخصيته.
لذلك، لا يسمح بدخول أي من النساء التي ترتدي النقاب إلى هذه الوحدات إلا بعد التعرف عليها بالكشف عن وجهها عن طريق إحدى المكلفات بذلك من الإناث اللاتي يعملن بتلك الوحدات وهو ما يعني أن وزارة الدفاع لا تحظر على وجه الإطلاق دخول الإناث اللاتي يرتدين النقاب إلى وحدات القوات المسلحة ومنها النوادي والمنتزهات والمستشفيات التابعة لها وإنما تسمح لهن بالدخول إليها بعد الكشف عن وجوههن بمعرفة إناث مكلفات بذلك في تلك الوحدات نظرا لاعتبار الأمن وهذا يتفق مع صحيح حكم القانون وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة الحكم برفض هذه الدعوى.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها أيضا لا يجوز حظر ارتداء النقاب حظرا مطلقا لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية التي كلفها الدستور ويجوز متى اقتضت الضرورة والصالح العام التحقق من شخصية المرأة نزولا على مقتضيات الأمن العام لتلقي العلم والخدمات المختلفة أو لأدائها أو لغير ذلك من الجهات المختلفة وذلك لإحدى بنات جنسها أو لمختص معين من الرجال بالقدر اللازم.
وكان وليد محمود أقام الدعوى رقم 2309 لسنة 68 قضائية أمام المحكمة قال فيها بأنه توجه مع زوجته وأولاده إلى حديقة 6 أكتوبر للقوات المسلحة للتنزه إلا أنه فوجئ بمنعة من دخول الحديقة بحجة أن زوجته منتقبة ولا يرى وجهها وأن هذا مخالف لتوجهات وزارة الدفاع ثم توجه مع زوجته لزيارة أحد أقاربه في مستشفى كوبري القبة للقوات المسلحة وفوجئ بمنعها من الدخول لنفس السبب وهذا المنع مخالف للدستور والقانون لهذا أقام هذه الدعوى لإلغاء قرار منع المنقبات من دخول نوادي ومستشفيات ومنشات القوات المسلحة.