"التأمين الصحي" .. نعمة أوباما التي تحولت لـ"نقمة"

أزمة جديدة يواجهها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، باراك أوباما، عقب أزماته خلال الانتخابات الرئاسية، ومع أعضاء مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس".

  تأتي أزمته مع قانون التأمين الصحي الذي اعتمده خلال الأيام القليلة الماضية، والذي اختلف عليه الكثيرون، من حيث كونه يناصر الفقراء، أو لا.

وألزم الرئيس باراك أوباما، شركات التأمين الصحي بزيادة اشتراك التأمين، خاصة مع المرضى الذين يعانون من أمراض يتكلف علاجها تكاليف باهظة.

وفي المقابل يلزم القانون كل شخص مقيم في الولايات المتحدة، سواء كان أميركي أو أجنبي بالحصول على تأمين تحت طائلة غرامة قدرها 95 دولارًا في 2014، لكنها ستصل إلى 695 دولارًا في 2016.

والحكمة الاقتصادية من هذا الأمر بسيطة: "إذا حصل الجميع على تأمين، فإن الرسوم التي يدفعها الأشخاص الأصحاء ستعوض عن النفقات الكبيرة المرتبطة بالذين يكلفون مبالغ باهظة"، هي الحكمة الاقتصادية التي اعتمد عليها الرئيس أوباما في إقراره لذلك القانون، فقد أصبح كل اشتراك تأمين يتضمن حُكمًا بالإقامة في المستشفيات وخصوصًا في الحالات الطارئة.

وبالنسبة لحوالي 150 مليون شخص يتمتعون بتأمين صحي من الشركات التي يعملون فيها، كما هو مطبق في الولايات المتحدة، لن يتغير الكثير، فيغطي الضمان الصحي المواطنين الأكثر فقرًا، والذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر فقط، لكن حوالي 25 مليون شخص يلجأوا إلى التأمين الصحي بشكل فردي لدى شركات خاصة.

وما يؤخذ على الرئيس أوباما أن حكومته لم تكشف كم عدد الذين كانوا محرومين من قبل من التأمين بين هؤلاء الملايين، وهو رقم أساسي لتحديد مدى نجاح الإصلاح، ولم توضح ما إذا كان الشباب يندرجون أيضًا تحت قانون التأمين الصحي، وهو شرط أساسي لنجاح النظام الجديد.

وقد أدى هذا القانون الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة لبعض العائلات الميسورة، كما أن ذلك القانون يظهر تحول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إلى حاكم مطلق الصلاحيات يحكم بمراسيم ويفسر القوانين على هواه، فقد تجاوز سلطاته الدستورية.