قطاع الأعمال "صداع" في رأس الحكومة.. والمناقصات العالمية وسيلة جديدة للتطوير

أكثر من 60 عاما مروا على إنشاء شركات قطاع الأعمال العام، في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إلا أنه وبمرور الوقت، ظهرت أزمات هذا القطاع التي تفاقمت بصورة كبيرة جدا، ولم تستطع أي حكومة حتى الآن حل هذه الأزمات.
وعلى الرغم من الوعود الكبيرة التي يؤكدها كل رئيس يأتي على رأس الحكومة المصرية، وآخرهم المهندس إبراهيم محلب، إلا أن لا شيء يتحقق على أرض الواقع، علما بأن الحكومة دائما ما تضع خططا وتدرس آليات حل أزمات العمال، وآخر هذه الآليات هي المناقصات العالمية لتطوير الشركات مثلما حدث مع شركة الغزل والنسيج.
وتعد العمالة أبرز أزمات شركات قطاع الأعمال العام، ومنها زيادة الرواتب والحوافز، أو صرف المتأخرات، أو إعادة العمل في الشركات مرة أخرى بعد توقفها، أو موافقة الحكومة على استراداد الشركات التي تمت خصخصتها في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك وتم إبطال عقود البيع من قبل القضاء الإداري.
وأبرز هذه الشركات التي تواجه أزمات منذ سنوات هي شركة الغزل والنسيج التي كانت تعد أكبر كيان لتصنيع الغزل والنسيج في الشرق الأوسط، إلا أن أزماتها لم تجد من يواجهها.
ووعد محلب بحل أزمة عمال شركة المحلة أكثر من مرة، وتم حل الأزمة بشكل مؤقت، كما أعلنت الحكومة عن إعداد دراسات وخطط لإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام وفي مقدمتها شركة الغزل والنسيج.
وقررت الحكومة إعداد مناقصة دولية لاختيار مكاتب استشارية من أجل إعداد خطة جديدة لتطوير شركات تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج بعد عيد الفطر، وذلك عقب الاجتماع الذي عقده محلب مع وزراء التخطيط والتنمية المحلية، والإسكان، والاستثمار، بالإضافة إلى محافظ الغربية ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج لمناقشة بعض مشكلات الشركات التابعة للقطاع العام.
ولغى مجلس إدارة شركة الغزل والنسيج الخطة التي كان تم إعدادها منذ عامين لتطويرها بمبلغ يصل إلى 5 مليارات جنيه بسبب تغير العديد من العناصر من وقت إعداد الخطة.
ومن المنتظر تشكيل لجنة فنية بعد العيد من قبل عدد من الجهات المعنية من أجل الشروط المقرر طرحها في المناقصة العالمية.
كما أعلنت الشركة عن خطة أخرى عاجلة تتمثل في ضخ استثمارات جديدة لزيادة انتاجية الشركات حتى تصل إلى 70% من الطاقة الإنتاجية لها، من خلال ضخ 300 مليون جنيه في الشركة، حتى ترتفع الإنتاجية من 50% إلى 70% خلال 6 أشهر، وسيتم ضخ استثمارات تباعا في باقي الشركات، التي تعمل جميعها بأقل من 50% من طاقتها الإنتاجية.
ولا تتوقف الأزمات عند شركة الغزل والنسيج وإنما امتدت لتصل إلى "النصر للسيارات" التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وقد لجأت الحكومة بعد ثورة 25 يناير إلى وقف إجراءات تصفية الشركة، تمهيدا لإعادة تشغيلها، التي فشلت حكومة مبارك في خصخصتها للتوقف عن العمل لعدة سنوات، حتى عاد عمالها يطالبون بإعادتها مرة أخرى للعمل، وهو الأمر الذي وعد به المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع الحكومة الروسية من أجل تطوير الشركة وإنتاج أول سيارة مصرية تحت إشراف وزارة الإنتاج الحربي بعد ضمها إليها.
وتعد الخلافات بين وزارة الإنتاج الحربي والشركة القابضة للصناعات المعدنية حول الجهة التي ستتحمل أعباء ديون "النصر للسيارات"، وراء عدم إعادة التشغيل حتى الآن، حيث ترغب كل جهة في إزاحة هذه الأعباء عنها.
وفي ظل الجهود المبذولة لإعادة تشغيل "النصر للسيارات" مازالت الشركة القابضة للكيماويات تؤكد أن شركة "طنطا للكتان" مازالت في ملكية المستثمر السعودي عبد الإله كعكي، بالرغم من صدور حكم واجب التنفيذ من محكمة القضاء الإداري بإعادتها إلى ملكية الدولة مرة أخرى.
واتهم العمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بأنها ترفض استلام الشركة، وبالتالي لم يعد العمل بهذه الشركة حتى الآن على الرغم من توافر الخامات وحصول العاملين الفعليين بالشركة على مرتباتهم.
وتؤكد شركة "طنطا للكتان" أنها مازالت منتظرة القرار النهائي من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة الشركة لملكية الدولة مرة أخرى حتى تتم إعادة التشغيل، وبعدها تبدأ اللجان المعنية بتسلم الشركة ودفع التعويضات للمستثمر السعودي، مقابل تسليمه الشركة للدولة بدلا من لجوئه للتحكيم الدولي، وهي مسئولية الدولة والشركة باعتبارها جزءا من الدولة.
في حين أكد العمال أنهم في انتظار مقابلة وزير الاستثمار أشرف سالمان؛ من أجل إعادة العمل في الشركة وإعادتها للحكومة مرة أخرى.