رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أموال مصر المنهوبة.. والملف المسكوت عليه


لا يستطيع أحد أن يحصر حجم الأموال المهربة حاليا، لأن الحسابات سرية ولامجال لكشفها إلا من خلال تعاون جدى بين حكومات الدول التى توجد بها تلك الحسابات وهيئة مشكلة بقانون صادر من رئيس الجمهورية لديها الرغبة الجادة فى استعادة هذه الأموال وكل ماتم الحديث عنه فى الإعلام هو مجرد توقعات واستنتاجات، لم يتسن لأحد التأكد منها...

... ليس صحيحا أن الأموال المهربة خرجت جميعها بعد اندلاع أحداث الثورة، فخلال سنوات حكم مبارك كانت هناك عمليات غسيل أموال عبر مشاريع تتم فى الخارج تابعة لرجال أعمال النظام، وهى أموال من مصادر غير شرعية،وماتم بعد يوم الجمعة 28 يناير هو خروج كميات كبيرة من الأموال السائلة بشكل مباشر، من خلال مؤسسات بنكية وغير بنكية. بالتأكيد هناك حسابات سرية فى الداخل لم يكشف عنها ولم يتوصل لها أحد، ووجودها فى صورة أموال سائلة أو مشاريع قائمة بأسماء غير معروفة يجعل من الصعب الكشف عنها، ولا مجال لكشفها واسترداد حق الدولة منها إلا بهيئة عامة لها صلاحيات أوسع من اللجنة الحالية ومساحة من الحرية فى الحركة والاستقلالية فى العمل . بداية تتضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى صدقت عليها مصر فى فبراير 2005، عددا من جرائم الفساد، أهمها، تدابير منع غسل الأموال، ورشوة الموظفين العموميين، واختلاس الممتلكات أو تبديدها، والمتاجرة بالنقود، والإثراء غير المشروع، وغسل العائدات الإجرامية والملاحقة والمقاضاة والتجميد والحجز والمصادرة واسترداد الأموال.

وتضمنت المادة (31) من الاتفاقية الإجراءات الواجب اتخاذها لتجميد وحجز الأموال الناتجة من العائدات الإجرامية المتأتية من أفعال مجرمة، ونصت المادة (51) على أن استرداد الموجودات هو مبدأ أساسى فى هذه الاتفاقية، وطبقا للمادة (57) يكون إرجاع الموجودات استنادا إلى حكم نهائى، فيما قضت المادة (46) بضرورة تقديم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة فى التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. فضلا عن ذلك، يجوز، وفقا للاتفاقية الطلب من الدول الموجود بها الأموال تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية أو نسخ مصدقة منها، ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية بحجة السرية المصرفية، لأن أحكام الاتفاقية ألزمت الدول الأعضاء بتدعيم التدابير اللازمة لمنع ومكافحة الفساد والتعاون الدولى من أجل منع ومكافحة جريمة الفساد. وبالتالى، فإنه بموجب الاتفاقية يكون من حق مصر طلب تجميد الأموال المهربة للخارج وطلب مصادرتها لمصلحة مصر، وعند صدور حكم نهائى بالإدانة على المتهم ومصادرة الأموال المتصلة من جريمة الفساد يطلب استرجاع الأموال المجمدة والممتلكات المصادرة لمصلحة مصر.

إن حجم المديونية وصل إلى 1.2 تريليون جنيه أى 1200 مليار جنيه بعد تولى حكومة الدكتور أحمد نظيف الأولى فى يوم 14 يوليو 2004 ثم الوزارة الثانية فى يوم 28 ديسمبر عام 2005 وحتى إقالته فى يوم 30 يناير 2011 أى أن وزارة الدكتور أحمد نظيف خلال 6 سنوات فقط قامت بترتيب مديونية على مصر تبلغ 750 مليار جنيه ولم تسدد أى مبالغ من المديونية السابقة أى أنها كل سنة كانت ترتب على مصر مديونية تبلغ 125 مليار جنيه أى أنها كانت ترتب مديونية على مصر كل شهر 10 مليارات جنيه أى أنها قامت بترتيب مديونية يومية على مصر تبلغ 335 مليون جنيه.

أستاذ القانون العام ـ جامعة الدول العربية