خبير بترولي: وقف إمداد الغاز لمصانع الأسمدة قرار اقتصادي جيد

أكد المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي، أن الحكومة اتخذت قرارا اقتصاديا سليما دون أن تدرى وذلك بإيقاف إمداد الغاز لمصانع الأسمدة لفترة غير معلومة، وخاصة المصانع ذات الربحية العالية أمثال الإسكندرية للأسمدة والمصرية للأسمدة وموبكو والتي تستهلك الغاز الطبيعى بغرض إنتاج سماد اليوريا وتصديره للخارج.
وأضاف الخبير البترولي، أن العائد على المليون وحدة حرارية من الغاز المستهلك يبلغ حوالي ٩ دولارات عند سعر تصدير فى حدود ٤٥٠ دولارا/ طن يوريا وبعد خصم قيمة الغاز سواء ٥ دولارات / مليون وحدة حرارية أو باستخدام المعادلة السعرية لموسكو والبالغة ٤.٥ دولار أو للتسعيرة الخاصة للمصرية للأسمدة، سنجد أن صافى العائد بعد خصم المصروفات يتراوح ما بين ٤-٦ دولار لكل مليون وحدة حرارية مستخدمة.
وقال يوسف "الحكومة مجبرة على بديلين نتيجة انخفاض إنتاج الغاز والمتطلبات المتزايدة لمحطات التوليد كمحاولة للحفاظ على توصيل الكهرباء دون انقطاع، البديل الأول هو استيراد المازوت بسعر ١٨،٥ دولار / مليون وحدة حرارية وإعادة بيعة بما يعادل ٧،٧ دولار ( طبقا لآخر التعديلات)بمعنى خسارة او دعم يعادل ١٠،٣ دولار للمليون وحدة " .
وأضاف " البديل الثانى هو استيراد الغاز الطبيعى بسعر ١٩،٥ دولار للمليون وحدة شاملة تكلفة الاستلام والتدفيع للشبكة وإعادة بيعة للكهرباء بسعر ٣ دولار / للمليون وحدة ( طبقا لآخر التعديلات) بمعنى خسارة أو دعم يعادل ١٦،٥ دولار للمليون وحدة".
وأشار الخبير البترولي إلى أن المقارنة البسيطة توضح الجدوى الاقتصادية للقرار الصادر من الشركة القابضة للغازات "إيجاس" لصالح الحكومة والدولة والمواطنين باستقرار عمل محطات الكهرباء، مؤكدا على أن خسائر شركات الأسمدة يمكن تعويضها بجزء بسيط من الخسائر الضخمة التى كانت ستتحملها.
واختتم حديثه مؤكدا على أن المقارنة توضح من جانب آخر خلل تسعيرة المنتجات البترولية وبدائلها والذى طالبت مرارا وتكرارا على ضرورة مراعاته.