خبير اقتصادي يطالب الحكومة بضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للإفلاس فى مصر

طالب الدكتور سلامة فارس عرب الخبير الاقتصادي ومدير مجموعة النيل للاستشارات، الحكومة المصرية بضرورة إعادة النظر في قانون الافلاس في مصر للافراد والشركات والذي لم يطرأ عليه أية تغييرات منذ 15 عاما ولم تكن تلك التغييرات مواكبة للتطور الذي شهده الاقتصاد المصري في أكثر من مائة عام.

وقال عرب الذي اختير خبيرا وطنيا مصريا في مبادرة الشرق الاوسط لاصلاح نظام الافلاس في كل من مصر والاردن، إن إصلاح نظام الافلاس في مصر هو المدخل الاهم لجذب الاستثمارات الاجنبية وتشجيع وتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف أن المستثمر يقوم بالاطلاع على القوانين المنظمة للافلاس في أية دولة يقبل على الاستثمار فيها، ومن بين هذه القوانين هي قوانين الافلاس، حيث تعرف المستثمر كيفية التخارج من إستثماراته والطرق التي ينتهجها حال تعثره، والقوانين المطبقة في مصر حاليا هي تلك التي كانت مطبقة منذ أكثر من 125 عاما بما يجعلها أصبحت بالية وغير مناسبة أو معبرة عن الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن مشروع مبادرة الشرق الاوسط لإصلاح نظام الافلاس في مصر والاردن هو مشروع اصلاحي يرتكز على مشاركة أصحاب المصلحة في تحديث القوانين المنظمة من خلال عقد لقاءات وجلسات وورش عمل محلية واقليمية وينفذ المشروع المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالتعاون مع مجموعة النيل للاستشارات القانونية وبدعم من مبادرة الشراكة الامريكية الشرق الاوسطية "ميبي".
وأشار عرب إلى أن القانون الحالي للافلاس فى مصر يهتم في المقام الاول بحالات إفلاس التاجر الفرد بشكل أكبر من إهتمامه بحالات افلاس الشركات وذلك ربما لطبيعة الظروف التي وضع فيها القانون عام 1982، أما الان فالوضع قد تبدل وتغير وعلى القانون أن يكون مواكبا للتطورات.
ولفت إلى أن القانون الحالي يحتوى 14 مادة فقط لتنظيم عمليات إفلاس الشركات، بينما أكثر من 200 مادة معنية بإفلاس التجار والافراد، معتبرا أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون عام 1999 لم تكن كافية لمواكبة التطور الاقتصادي وتضاعف حجم الاقتصادي والشركات التي أصبحت مسيطرة على النشاط الاقتصادي فى البلاد.
ونبه إلى أن القانون الحالي لا يهتم بالمراحل السابقة للافلاس كما هو الحال فى غالبية بلدان العالم، حيث لم يشير إلى المراحل التي يمكن خلالها إنقاذ الشركة أو التاجر من الافلاس من خلال تقديم الدعم والمساندة له كما هو الحال فى غالبية قوانين دول العالم.
وطالب بضرورة وضع قواعد تكفل لإتحاد الغرف التجارية التدخل فى الوقت اللازم لمساعدة الشركات والتجار المتعثرين، كما طالب بضرورة إتاحة المعلومات والتي تشمل المعلومات الائتمانية عن التجار والشركات حتى تتمكن الجهات من معرفة وضعها قبل التعامل معها.
واقترح إنشاء شركة للاستعلام الائتماني عن التجار والشركات على غرار تلك التي أنشأها البنك المركزي المصري للاستعلام الائتماني عن العملاء لصالح البنوك، كما اقترح ضرورة وضع ضوابط وشروط مهنية لاختيار أمناء التفليسة تضمن حيادتهم واستقلالهم ونزاهتهم لا أن يترك الامر للوساطات وكذلك تعديل إسلوب عمل المحاكم والاسراع من إجراءات إشهار الافلاس التي تستغرق حاليا ما بين 5 الى 10 سنوات حاليا لاشعار إفلاس شركة، مقابل شهور معدودة في دول عديدة.