بالفيديو.. وزير المالية: رفع دعم الطاقة والكهرباء لم يأت على "الفقراء"

أكد وزير المالية هاني قدري دميان، أن قرار خفض الدعم المخصص للوقود والكهرباء والسلع التموينية يهدف إلى إعادة توزيع منظومة الدعم حتى يصل لمستحقيه بما يحقق العدالة الاجتماعية، موضحا أنه لم يأت على الفقراء.
وأوضح دميان، خلال حواره مع فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم، أن الموازنة العامة للدولة راعت محدودي الدخل من الشعب المصري ولا تنحاز لفئة الأغنياء، مشيرا إلى أن الهدف من خفض بنود الأجور والسلع التموينية والكهرباء والمواد البترولية هو القضاء على تسريب الدعم لغير مستحقيه.
وأشار إلى أن الموازنة العامة شملت اعتمادات لتمويل الحد الأدنى للأجور بـ 10 مليارات جنيه، موضحا أن تطبيق منظومة الدعم الجديدة للخبز ساهمت في توفير الخبز بشكل كبير، وأن الحكومة تعمل على استكمال المنظومة بنهاية شهر رمضان.
وقال وزير المالية: إنه تم القضاء على مشكلة تسريب الدقيق بتطبيق المنظومة الجديدة للخبز من خلال إضافته على البطاقة التموينية، مضيفا: أن منظومة الخبز الجديدة لقيت نجاحا في كثير من المحافظات منها الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، وفي جنوب القاهرة وبعض المناطق في محافظة القاهرة، وأنه بعد تطبيق المنظومة الجديدة للخبز، تم توفير كميات من الدقيق من 20 إلى 30% كان يتم تسريبهم ولا يستفيد منهم المواطن، وإنما يذهب إلى غير مستحقيه.
أكد قدري أن أفقر 20% من المصريين لا يحصلون على أكثر من 11% من دعم الطاقة، وأن كل 100 مليون جنيه يتم صرفهم، يصل إليهم 11 مليون جنيه فقط، وهو ما يعني أن باقي 100 مليون يذهب إلى أصحاب الدخول الأعلى، لافتا إلى أن ذلك ينافي مبدأ العدالة الاجتماعية في التوزيع، وعند تخفيض دعم الطاقة إلى 51 مليون جنيه سواء للكهرباء أو المحروقات، فإنه لم ينقص عنهم شيء، وإنما غير المستفيد من ذلك الـ 90% المتبقية.
ولفت إلى أنه عند تحريك أسعار الطاقة تم عمل توزيع عادل بالأخذ من الأكثر استفادة وإعطائه إلى الأقل استفادة، مشيرا إلى أنه تمت زيادة المعاشات مرتين هذا العام، الأولى في شهر يناير لهذا العام زادت 10%، وفي شهر يوليو الحالي زادت 10% أيضا، كما تمت زيادة الأجور إلى 10%.