تطوير التعليم .. قضية مصيرية «2-2»

فى الحلقة الأولى من هذا المقال تحدثنا عن أن تطوير التعليم فى مصر أصبح اليوم قضية محورية يجب أن تحتل مكانتها الاستراتيجية فى توجه القيادة السياسية والحكومية .. كما أن تطوير التعليم لم يعد اختيارا بل ضرورة حتمية ومطلباً مصيرياً لمصر لضمان حقها فى الوجود ومواجهة ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وشروط العمل وتعدد المسارات المهنية... ولذلك فإن أى إصلاح ننشده أو تطوير نأمله لهذا البلد يجب أن يبدأ بإصلاح التعليم، والإصلاح لا يجب أن يكون جزئيا أو تغيب عنه الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد .

وظنى أن الدولة سوف تسعى بدأب وإصرار فى الفترة القادمة لتطوير التعليم الفنى باعتباره السبيل الصحيح لتحقيق التقدم المنشود ..... وفى هذا الخصوص يجب الاهتمام من الآن بتغيير المفاهيم المجتمعية نحو النظرة للتعليم الفنى، والاهتمام بالدراسات التى يحتاجها سوق العمل وما يتتبعه من تطوير للمدارس الفنية وإنشاء فروع للجامعات والكليات التكنولوجية التى تخدم الجانب التطبيقى والعملى والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فى هذا المجال، وإعداد دراسة متكاملة يشترك فيها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والجامعات ومراكز البحوث، والوزارات المختلفة لتحديد احتياجات مصر من الكوادر التى تخرجت، والمطلوب تخرجها فى غضون 20 عاماً قادمة وبناءً عليه يتم تحديد الأعداد المطلوب قبولها بالجامعات لكل تخصص.

وهنا نقول إن التحدى الكبير أمام التعليم الجامعى يتمثل فى توفير التمويل اللازم وتحقيق عدالة الفرصة التعليمية وتطوير كفاءة المهنية التدريسية وتحتية البحث العلمى وتحقيق استجابة البرامج الدراسية لحاجات المجتمع الفعلية ......ومن ثم يجب علينا أن ننطلق من منهج يكون هدفه الأساسى أن تصبح الجامعات المصرية مؤسسات منفتحة على كل المستويات، ومرصدا للتقدم العلمى والتكنولوجى ومختبرا للاكتشافات وأن تكون قاطرة للتنمية وتسهم بالبحوث الأساسية والتطبيقية فى جميع المجالات، وبالتالى يجب التأكيد على أهمية مراجعة وتطوير المناهج لتلائم تحديات العصر، وتنمية القدرات العلمية والمهنية لأعضاء هيئة التدريس والتشجيع على الاشتراك فى المؤتمرات الدولية

كذلك الاتجاه إلى المقررات الإلكترونية مع حفظ حق عضو هيئة التدريس المادى والفكرى، وتطوير المكتبات البحثية والطلابية التى توفر جميع الدوريات بما يمد الطلاب والباحثين كل ما هو جديد فى مختلف نواحى العلوم ..... مع ضرورة الربط الكامل للبحث العلمى بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث وتكوين مجموعات عمل لكل مجال تطبيقى أو أساسى ووضع أولويات ومحاور محددة للبحث العلمى ....وكذا إشراك المجتمع المنتج فى مختلف المجالات لوضع المناهج التطبيقية، وزيادة الميزانية المخصصة للتعليم بوجه عام كما ينص الدستور الجديد.وللحديث بقية

■ رئيس جامعة طنطا