10سنوات لنائب المأمور في "ترحيلات أبو زعبل" والسجن مع الإيقاف لباقي المتهمين
قضت محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، في قضية التسبب في وفاة 37 وإصابة المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، والمتهم فيها 4 ضباط، بالحكم على نائب المأمور 10سنوات مع الشغل والنفاذ، وباقي المتهمين سنة مع ايقاف التنفيذ لـ3 ضباط فى قضية ترحيلات أبو زعبل.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد كلف المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل، الذي أعد تقريرًا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصًا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة إن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
