وكيل «غرفة البترول»: السيسى أنقذ قطاع الطاقة من الانهيار

قال محمد سعدالدين، وكيل غرفة البترول باتحاد الصناعات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أنقذ قطاعى البترول والصناعة من الانهيار، عبر تغيير السياسات الاقتصادية، ما أحدث طفرة فى قطاع البترول انعكست بنجاحات فى قطاع الصناعة. وأضاف «سعدالدين»، فى حواره مع «الدستور»، أن الرئيس السيسى استطاع خلال السنوات الأخيرة جعل مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز، بفضل السياسات الاقتصادية التى تضمنت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة. وبالنسبة لمطالب المصنعين بتخفيض أسعار الغاز للمصانع، أكد ضرورة أن يكون تخفيض الأسعار بشروط تفرضها الدولة على المصنعين، للتأكد من الاستغلال الأمثل للغاز بعد تحقيق الدعم.

■ بداية.. كيف نهض الرئيس عبدالفتاح السيسى بقطاع البترول؟
- كانت مصر تعيش حالة من عدم الاستقرار فى كثير من المجالات قبل تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، إذ كان قطاع البترول يتكبد خسائر، وأغلقت عدة مصانع أبوابها بسبب حدوث عجز فى الطاقة، فقد كان حجم الإنتاج من الغاز- حينها- 4.2 مليارقدم مكعب، بينما كان حجم الاستهلاك يتخطى 6.5 مليار قدم مكعب وكان هذا العجز يتم استيراده من الخارج
لكن الرئيس السيسى أنقذ قطاع البترول عبر تغيير السياسات الاقتصادية، فبعد أن كانت مصر تستورد الغاز لتغطية احتياجات المصانع، وقع الرئيس عددًا من الاتفاقيات مع عدد من الدول لترسيم الحدود، لمساعدة شركات التنقيب عن الغاز على العمل، وبدأ بعد ذلك فى تقديم امتيازات للمستثمرين، لمساعدتهم فى تسديد الديون، ما أسهم فى تحقيق إنجازات كبيرة.
جهود الرئيس السيسى خلال السنوات الماضية أثمرت عن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، والنهوض بملف الإسالة.
■ ما توقعاتك لمستقبل إنتاج مصر من الغاز؟
- وقعت مصر نحو ٧٤ اتفاقية خلال الفترة الأخيرة، ووصل حجم الإنتاج اليومى لـ٧٫٥ مليار قدم، إضافة إلى ظهور اكتشافات جديدة، لذا أتوقع وصول إنتاج مصر اليومى لنحو ٨ مليارات قدم فى ٢٠٢٢، ونحو ٢٠ مليار قدم فى ٢٠٣٠.
هذه التوقعات تراعى أن مصر تمتلك احتياطيات تبلغ نحو ١١٢ تريليون قدم من الغاز فى البحر المتوسط، وكذلك احتياطيات فى الصحراء الغربية وغيرها، وأتوقع أن السنوات العشر المقبلة ستكون مليئة بالنجاحات فيما يخص صناعة الغاز.
■ كيف نشجع الصناعة المصرية؟
- يعمل الرئيس السيسى على توفير إعفاءات ومحفزات للمصنعين المصريين، وربط ذلك الدعم بنسبة المكون المحلى فى المنتج، فكلما زادت نسبة المكون المحلى زاد الدعم، ما سينهض بالصناعة الوطنية، ويقلل الاستيراد من الخارج.
وأقترح مساعدة المصنعين المصريين بخصومات ضريبية للمصانع التى تستخدم الخامات المصرية، ولا بد من وجود تحفيزات للمناطق الصناعية.
■ كيف سيؤثر التحول الرقمى على الاقتصاد غير الرسمى؟
- التحول الرقمى يربط جميع الخدمات ببعضها فى شبكة واحدة، ما سيدفع الاقتصاد غير الرسمى نحو الاندماج بالمنظومة الرسمية، لأن الخدمات ستكون متاحة للمتصلين بتلك الشبكة، مع منع خدمات الكاش، وجعل الدفع بالفيزا مسجلًا على الشبكة.
الدولة تدعم حاليًا التحول للمعاملات الإلكترونية بين التجار، وكلما انتشرت ماكينات الدفع والتعاملات الرقمية قلّ الاقتصاد غير الرسمى.
كما أن الرقمنة تسهم فى تعزيز الرقابة ومنع التهرب الضريبى، وتعمل الدولة حاليًا على رقمنة الأراضى، وهى خطوة جيدة ستمنع النصب والاحتيال والسرقة فى هذا السياق.
■ ما رأيك فى مطالبات تخفيض أسعار الغاز للمصانع؟
- بصفتى رئيس لجنة الطاقة فى اتحاد الصناعات، درست هذه المطالب، وقدمت مقترحات لرئيس الاتحاد ووزيرة التجارة والصناعة، تضم توصيات بتخفيض أسعار الغاز لكن بشروط تضعها الدولة للمستثمرين، تضمن الجدية، فلا تزال هناك شكوك حول استخدام كل مصنع للغاز، فى الغرض الرسمى، فالبعض قد يبيع الغاز لمصانع أخرى غير رسمية بأسعار مرتفعة، وهذا يعنى خلق سوق موازية.
وأحب أن أشيد بجهود الدولة فى رفع كفاءة جميع الجهات الاقتصادية، وإنقاذها من الخسائر، وجعلها تقدم خدمات بشكل أفضل، مثل السكك الحديدية ومترو الأنفاق. فرفع أسعار التذاكر يقابله تقديم دعم للمستحقين فى شكل اشتراكات للطلاب وأصحاب المعاشات.
كما تتجه الحكومة نحو استخدام الغاز بديلًا عن السولار، لتخفيف العبء عن الموازنة العامة، وأطالب بضرورة تقديم جميع أوجه الدعم للصناعة والإنتاج المحلى والتصدير ودعم تنافسية المنتج المصرى عالميًا، بعيدًا عن تخفيض أسعار سلع بعينها كالغاز والسولار، لتحقيق الهدف الرئيسى وصرف الدعم لمستحقيه.