رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قاضى أحداث مجلس الوزراء للمتهمين: أنتم قومٌ منكرون ولأهلكم خائنون

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، بمعاقبة 12 متهمًا فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، التى عرفت إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" بالسجن من سنة للسجن المشدد 7 سنوات.

وألزمت المحكمة المتهمين المحكوم عليم بالبندين أولًا وثالثًا بدفع مبلغ 17 مليون جنيه و622 ألفًا و22 جنيهًا قيمة ما خربوه من أشياء.

وبدأت المحكمة كلمتها على لسان المستشار محمد شيرين فهمى، بالآية القرآنية: "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ* أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ"، مؤكدًا أن الوطن هو الهوية هو المرجع والاستقرار، هو الأساس الذى يحيا لأجله المواطن، فالوطن أغلى شىء يمتلكه الإنسان، لأنه الكيان الذى يحتويه، موضحًا أن الوطن ملك للشرفاء الذين يخلصون لوطنهم ويحبونه ويضحون من أجله، والانتماء الحقيقي للوطن يعنى الارتباط بأرض وشعب، وهو شعور يخرج منه عدد من القيم التى تدفع للحفاظ على ممتلكاته ومرافقه العامة التى يمتلكها المجتمع، وهي جزء من مفهوم الصالح العام الذي هو بالأساس قيمة اجتماعية يسأل عليها الفرد.

وأوضحت المحكمة، أنه من أبشع مظاهر التنكر لفضل الوطن، ومن أسوأ علامات الكفر بالنعم، أن تأتى الإساءة للوطن من أيدى من ينتمون إليه اسمًا، ويتجردون من مسئولية هذا الانتماء فعلًا وممارسةً وسلوكًا، فقد ابتليت هذه الأمة بشرذمة من السفهاء والمرتزقة تنكروا لهويتهم ووطنيتهم، ضاعوا فى متاهات الحياة، انحرفوا عن جادة الصواب، وتجاوزوا حدود إنكار فضل الوطن إلى العمل ضد الوطن، والسعى إلى خرابه وإحراقه، تراهم يتشدقون بعبارات براقة خداعة ويرفعون رايات العزة فتحسبهم للوطن حماة وهم للوطن ألدُ الخصام.

وأكملت المحكمة فى منطوق حكمها، أن الأعمال التخريبية التى يقوم بها مواطنون ضد أوطانهم وضد ثروات أوطانهم هى خيانة لهذه الأوطان سببها نقص فى الوزاع الوطنى، "فلا تقولوا نحن حقوقيون.. بل أنتم منتفعون قابضون.. لا تقولوا إنكم ناشطون، وللحق ثائرون.. بل أنتم قومٌ منكرون ولأهلكم خائنون".

وجاء منطوق الحكم بمعاقبة كل من: ميكسيموس بولس، ومحمد صالح، وخلف الله السيد، وياسر محمد، وسارة جمال، وإسلام عادل، وأحمد سمير، بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليهم، كما عاقبت المحكمة المتهم طارق شمس الدين بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه من اشتراكه فى التجمهر.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الحدثين محمد قناوى، وحسام محمد، بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة كل من: مصطفى كامل، وأحمد كامل، مما نسب إليهما، وبراءة إسلام عادل مما نسب إليه من إتلاف سيارات المارة، وبراءة طارق شمس الدين مما نسب إليه من الاشتراك فى حريق هيئة الطرق والكبارى.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم إسلام عادل بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه من إحرازه مخدر الترامادول.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، وحسام الدين فتحي، ومصطفى ذكري، وكيل النائب العام، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.

والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم، هم كل من محمد قناوي عفان عثمان "حدث" وخلف الله السيد حسن عوض وياسر محمد محمود محمد وميكسيموس بولس عبدالملاك ومصطفى كامل عبدالمجيد الدردير وأحمد كامل عبدالمجيد الدردير وأحمد سمير سعد فضل النجار والمتهمة رقم 182 بأمر الإحالة التي تدعي سارة جمال السيد والاسم الصحيح سامية "مفرج عنها" وطارق شمس الدين أحمد وحسام محمد علي عبدالرحمن "حدث" محمد صالح سعيد عبدربه شعلان "مفرج عنه" وإسلام عادل علي محمد، والصادر ضدهم جميعًا حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.