بالقانون.. إلزام «الكسب غير المشروع» بإتاحة ملفاته أمام الضرائب
حرص قانون الإجراءات الضريبية الجديد، الذي تعكف الحكومة على إعداد لائحته التنفيذية، تمهيدًا لتطبيقها مطلع يناير المقبل، على وضع كافة الضمانات التي تكفل للدولة تحصيل كافة مستحقتها من جميع الفئات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، بما فيهم المتهمين في قضايا الكسب غير المشروع.
وتحقيقًا لذلك، حظر القانون على جهاز الكسب غير المشروع الامتناع عن إطلاع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وما يريدون الإطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بحجة الحفاظ على سرية المهنة، حتى تتمكن المصلحة من ربط الضريبة المقررة.
كما ألزم القانون وحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات العامة، والنقابات بذات الحكم، حيث ألزمها بتمكين موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائة من الاطلاع على الدفاتر والمحررات والوثائق وغيرها من المستندات المقررة في القانون، وموافاة المصلحة بما تطلبه من بيانات بغرض ربط الضريبة.
