محافظ أسيوط يتفقد المراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح (صور)
تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم السبت، المراكز التكنولوجية بحي شرق وغرب ومركز أسيوط للوقوف على سير العمل خلال أيام العطلات، والتأكيد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وقرارات الحكومة بتقديم التسهيلات أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وخاصة مع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات التصالح حتى ٣١ أكتوبر الحالي، وتقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية والتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح اختصارا للوقت والمجهود.
كان في استقباله محمد بشير رئيس حي غرب، ومصطفى عبد الرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، وأيمن محروس رئيس حي شرق، وأحمد ثابت نائب رئيس حي غرب، ومروان الشب نائب رئيس حي شرق، وحسني درويش نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط.
بدأت الجولة، بتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية الثلاث بحي شرق وغرب ومركز أسيوط، والتقى بالعاملين بتلك المراكز، مشددا على تقديم كل الدعم والتسهيلات أمام المواطنين لتقديم الطلبات دون أي معوقات، كما التقى بعض المواطنين مستمعًا إلى طلباتهم مؤكدًا تبسيط الإجراءات لنهو تقديم الأوراق وتسديد 25% من إجمالى قيمة رسوم التصالح.
ووجه محافظ أسيوط خلال الزيارة بتكثيف ساعات العمل وفتح منافذ جديدة، تسهيلا على المواطنين لتقديم طلبات التصالح ومنع التزاحم على المراكز التكنولوجية والإعلان عن التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، لافتا إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والإجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين، تيسيرًا عليهم منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى بكل الريف المصرى، فضلًا عن خصم 25% من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح.
وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتهوية الجيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة المواطنين والموظفين بالمراكز التكنولوجية والالتزام بترتيب أدوار المواطنين عن طريق النداء الآلي والعمل على تسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح وتحصيل الرسوم، مشيرًا الى أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على عدد الطلبات المقدمة في التصالح، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في هذا الملف الحيوي والهام، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كل على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم، في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
