السلطات الكينية تلغي الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انتهاء أزمة فرض السلطات الكينية رسوم جمركية على الصادرات المصرية بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً الى ان الوزارة متمثلة في جهاز التمثيل التجاري أجرت اتصالات مكثفة مع اتحاد شرق أفريقيا للموافقة على مد الاستثناء الممنوح لدول كينيا ورواندا وبوروندي وأوغندا الأعضاء بالاتحاد وتجمع الكوميسا لمنح باقي الدول الأعضاء بالكوميسا إعفاءً جمركيًا شاملًا، حيث وافق الاتحاد على مد الاستثناء حتى 30 يونيو 2021.

وقالت الوزيرة إن جهاز التمثيل التجارى تابع عن كثب خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الكينية بفرض رسوم جمركية على وارداتها من مصر وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن المكتب التجاري المصري في كينيا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات الكينية على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا.

وأضافت جامع ان العديد من الشركات المصدرة للسوق الكينى أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الكينية قرارًا منفردًا بالمخالفة لالتزاماتها في اتفاقية الكوميسا بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات الى كينيا مما أدى الى توقف العديد من الحاويات المصرية في ميناء مومباسا الكينى، مشيرةً إلى أن كينيا تحصل على استثناء من المجلس الوزاري لتجمع شرق إفريقيا لمنح الدول أعضاء الكوميسا إعفاءًا جمركيًا شاملًا للتجارة فيما بينهما، لحين تفعيل الاتفاقية الثلاثية اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، على أن تقوم كينيا بتطبيق هذا الاستثناء خلال مدة محددة انتهت في 31 ديسمبر 2019.

وقال الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري، إنه خلال الاجتماع الوزاري لدول تجمع شرق إفريقيا خلال شهر مايو 2019، لم يتم الموافقة على تجديد مدة منح الاستثناء لدول الكوميسا، نظرًا لعدم وجود تطورات كبيرة في المفاوضات وعملية التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، وهو الأمر الذي أدى إلى قيام كينيا بتطبيق هذا القرار، مشيرًا إلى أن المكاتب التجارية المصرية في لوساكا ودار السلام ونيروبي ستقوم بمتابعة تنفيذ قرار تجمع شرق إفريقيا الجديد بمد الإعفاء لدول الكوميسا حتى 30 يونيو 2021 وكذا التحرك على كافة الأصعدة الدبلوماسية للعمل على تجديد هذا القرار قبل فترة انتهائه في يونيو 2021.

وأضاف مغاوري أن إجمالى الصادرات المصرية إلى السوق الكينية بلغ عام 2019 حوالى 416 مليون دولار، مشيرًا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية تتضمن الورق ومنتجاته، والسكر ومنتجات الحديد والصلب وآلات وأجهزة كهربائية واللدائن والصابون والمنظفات والأسمنت.