بـ6.2 مليار جنيه.. «مدبولى» يتابع مشروعات التحول الرقمى للجامعات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأهمية التي توليها الدولة، خلال المرحلة الحالية، لمشروعات التحول الرقمي في كل المجالات؛ فهي من ناحية تواكب التطور العالمي في هذا المجال، كما أنها تسهل وتسرع عملية تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة تنفيذ مشروعات التحول الرقمى للجامعات المصرية، ورقمنة المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي وإجراءات رقمنة المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس خالد متولي، مدير إدارة خدمات الصحة الإلكترونية بوزارة الاتصالات، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي.

بدوره، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، محاور مشروعات التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي، والتي تتضمن ميكنة ورقمنة 27 جامعة حكومية وجامعة الأزهر، بتكلفة 4.722 مليار جنيه، و4 جامعات أهلية هي جامعة الجلالة، جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة العلمين، وجامعة المنصورة الجديدة، بتكلفة 1.514 مليار جنيه، فضلا عن عدد من الجامعات والمعاهد الخاصة.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مشروعات التحول الرقمي للجامعات ترتكز على 6 محاور، المحور الأول يتمثل في إقامة الحرم الجامعي الذكي، من خلال تدريب فرق العمل بالجامعات الحكومية، وتقييم قدرات كل الجامعات الحكومية على التحول الرقمي لجامعة ذكية، حيث تم اختيار جامعتي بنها والمنصورة كمرحلة أولى للبدء في تقييم الوضع الحالي لقدرات الجامعة، ورفع كفاءة الطاقة البشرية، وفي هذا الإطار تم إعداد الدراسة الفنية وخطط تنفيذ البرامج التدريبية ويجرى وضع الجداول الزمنية للتدريب، والتحكم في الدخول الذكي من خلال التعرف على الطلاب من بصمة الوجه والتحكم في الدخول لأي كلية ومعرفة أماكن التواجد داخل قاعات المحاضرات والمعامل لتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي وتنفيذ نظام الحضور والانصراف.

وأوضح أن المحور الثاني يتمثل فى إجراء الاختبارات الإلكترونية، وسيتم هذا المحور على مرحلتين، المرحلة الأولى تتمثل في أنه تم الانتهاء من كراسة المواصفات للبرامج وطرحها للشركات، كما تم الانتهاء من التقييم الفني، حيث سيتم توريد وتركيب أجهزة وبرامج لعدد 38 مركز اختبارات إلكترونية في 27 جامعة حكومية وجامعة الأزهر، وتوريد وتركيب أجهزة وبرامج لمركز المعلومات الرئيسي والاحتياطي، فضلا عن توريد البرامج الخاصة بالامتحانات وبنوك الأسئلة لخمس حزم برامج موزعة على 4 قطاعات للجامعات وقطاع مركزي للبنك الموحد، ويجرى إنشاء بنوك الأسئلة، فيما سيتم تدريب أعضاء هيئة التدريس علي إعداد الأسئلة اعتبارًا من سبتمبر المقبل، وسيتم تشغيل تطبيقات الاختبارات والتكامل مع أنظمة المعلومات بالجامعات، حيث تكون الجامعات جاهزة لعقد الاختبارات الإلكترونية في أبريل 2021، كما تم إعداد الدراسة الفنية والمالية للمرحلة الثانية، وسيتم التنفيذ فور تشغيل المرحلة الأولى.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن المحور الثالث لمشروعات التحول الرقمي هو إقامة المنصات والبوابات الإلكترونية، والتي تتمثل في البوابة الموحدة للجامعات، وهي بوابة موحدة للجامعات المصرية والتواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة أثناء العملية التعليمية، وموقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث سيتم تطوير الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت، وتطبيق إنترنت الأشياء، من خلال تنفيذ تطبيقات تفاعلية للاستخدامات اليومية للطلبة بمباني الجامعات الأهلية، وبوابة الباحثين بالجامعات والمعاهد البحثية؛ للتواصل فيما بينهم والبوابة الموحدة لجهات تمويل المشروعات؛ لتوحيد طلبات التقدم لتمويل المشاريع ومنع تكرار تمويل نفس المشروع.

ووفقا لما عرضه الوزير، فإن المحور الرابع لمشروعات التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي يتمثل فى تطوير البنية التحتية، والذي يقوم على مبادرة توفير أجهزة حاسب لطلاب الجامعات ووسيلة اتصال بالإنترنت، تجهيز مركز بيانات موحد لاستضافة كل مشروعات الوزارة والجهات التابعة، ربط مباني كل جامعة بمركز بياناتها الرئيسي بشبكة من الكابلات الضوئية، رفع سرعات الإنترنت بالجامعات، وإقامة معامل تخصصية في مجال إنترنت الأشياء.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن المحور الخامس لمشروعات التحول الرقمي يتمثل في تطوير النظم والتطبيقات من خلال تفعيل نظام إدارة التعلم داخل الجامعات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، توفير الخدمات المختلفة التي يحتاجها الطلاب على مسار حياتهم داخل الجامعات، إنشاء نظام إدارى مميكن لدورات العمل المختلفة بالمؤسسات، مثل المشتريات وإدارة الموارد البشرية والمخازن، ميكنة قطاع البعثات وقطاع التعليم، نظام تأكيد النسخ الأصلية للشهادات لمنع التزوير، وتفعيل التوقيع الإلكتروني، فيما يتمثل المحور السادس في تطوير المحتوى التعليمي الجامعي من خلال مبادرة مشتركة بين التعليم العالي والبحث العلمي وبين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورقمنة الكتب التعليمية، وخاصة التي تضم مواد علمية باللغة العربية.

كما استعرض الوزير مشروعات المستشفيات الجامعية الرقمية الذكية، وعددها 113 مستشفى، والتي تستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، تسهيل الخدمات على المريض، تتبع الأصول والحفاظ عليها، التحرر من العمل الورقي، الاستخدام الأمثل للغرف، تتبع معدات المستشفى، وتوفير وقت وجهد العاملين بالمستشفيات.

ولفت الوزير إلى أن مشروعات الرقمنة الذكية للمستشفيات الجامعية ستكون من خلال تطوير نظم معلومات المستشفيات، رقمنة الخدمات الطبية بالمستشفيات، وتطوير واستكمال البنية التحتية، وكذا منظومة الربط الشبكي المؤمن للمستشفيات، وتفعيل منظومة المتابعة اللحظية لأداء المستشفيات الجامعية، إنشاء قواعد بيانات للسجلات الصحية للمواطنين، الربط مع قواعد بيانات التأمين الصحي، تطبيق العلاج عن بعد، إطلاق شبكة بنوك الدم وخريطة أسرّة الرعاية المركزة، وبيان توزيع الحضانات وإشغالها، فضلا عن إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المستشفيات.