بالتأهيل الدينى والنفسى.. كيف تحد «مودة» من معدلات الطلاق؟

"بالمودة هنكمل حياتنا" كان هذا شعار المبادرة الجديدة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي باسم "مودة"، للعمل على وحدة الأسرة المصرية والحد من نسب الطلاق التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وتأهيل المقبلين على الزواج نفسيًا واجتماعيًا بالشكل الكافي لتكوين أسرة متكاملة الأركان، وحل أي خلافات محتملة دون اللجوء إلى الطلاق.

ودعمت مكاتب فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق، ومراجعة التشريعات التي تدعم الأسرة وتحمي حقوق الزوجين والأطفال

في هذا السياق، أكدت نشوى جاد مأذون شرعي، أن هذه المبادرة ستأتي ثمارها المرجوة في حالة التطبيق الفعلي لها ولا تكون مجرد "شغل موظفين فقط"، لتفقد دورها الأساسي الذي تأسست من أجله مثل الكثير من المبادرات، مثل الشهادات الصحية التي فرضتها الدولة عند عقد الزفاف وأصبحت مجرد إجراء روتيني فقط لا يعتد بها ولا تفيد الزوجين في أي شيء.

وأوضحت أن، هذه المبادرة لابد لها أن تشمل مسؤولين محترفين في كل جانب كمسؤول ديني وأخصائي نفسي وأخر اجتماعي واستشاري علاقات أسرية لجنة مشكلة بحيث تنتج ثمار هذه المبادرة، ويقوم كل فرد بشرح الجزء الخاص به لتكوين أسرة سليمة قادرة على الصمود ومواجهة الضغوطات والأعباء.

وأشارت إلى أن، السبب الأساسي في ارتفاع معدلات الطلاق هو الحالة الإقتصادية، موضحة أن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) زاد من هذه الأعباء، مضيفة أن مكتبها تلقى العديد من طلبات الطلاق خلال الشهور الماضية بسبب صعوبة الحالة الإقتصادية ومكوث الزوج أو الزوجين في المنزل وعدم تلبية احتياجات المنزل.

وتابعت أن، من ضمن الأسباب أيضًا التي واجهتها خلال عملها كمأذون شرعي بمحافظة الإسماعيلية، كان إدمان المخدرات التي لابد على الدولة مواجهته بحزم،  والذي زاد بشكل مرتفع.

وأوضحت أن، التنشئة السليمة من البداية على أساس ديني واجتماعي صحيح يساهم في تربية الأبناء بقدر مسؤول عند الكبر، فجيل هذه الأيام أصبح لا يتربى على تحمل المسؤولية كرجل عند الزواج أو البنت يتم تربيتها على أساس دورها المهم في المنزل "البنت شايفة الزواج بصورة والرجل شايفه بصورة أخرى ويأتي الواقع بصورة ثالثة تمامًا مختلفة عن تصوراتهم، ليس لديهم صبر أو تحمل للمسؤولية، حيث بعد شهر من الزواج يأتيني شباب يطلبون الطلاق لعدم قدرتهم على الإحتمال".

في فبراير الماضي صدرت دراسة جديدة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لقياس مدى انتشار ظاهرة الطلاق في مصر، توصلت إلى أن نسبة الطلاق في الفئة العمرية من ١٨ سنة فأكثر وفقًا لتعداد 2017  بلغت نحو 1.25% وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من نصف قرن.

وتوصلت الدراسة أيضًا إلى أن أغلب أحكام الطلاق عام 2018 كانت بالخلع بلغت نحو 84%، وأنه كلما زادت مدة الحياة الزوجية انخفضت نسب الطلاق.

وفي 2018 بلغت حالات الطلاق 211 ألف حالة طلاق، أما في عام 2017 بلغت 198 ألف حالة طلاق، ويقابله انخفاض في معدلات عقود الزواج في عام 2018 حيث بلغت 887 ألف عقد، في حين كان عدد العقود في عام  2017 بنسبة تزيد إلى 912 الف عقد.

مدير برامج قضايا المرأة: التوعية الاجتماعية والنفسية أساس بناء العلاقة الزوجية

وقالت سهام علي المدير التنفيذي لبرامج قضايا المرأة، لابد من وجود برامج توعية للمقبلين على الزواج سواء ديني واجتماعي وقانوني، كمحاولة للتوعية وخفض معدلات الطلاق التي زادت بالفعل خلال السنوات الماضية.

وأشادت بهذه المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الإجتماعي، وأنه لابد أن يكون أهم برامجها دروس وتوعية اجتماعية لفهم العلاقات الإجتماعية للعلاقات مابين الزوجين وما بين أهل الزوجين أيضًا، لأن أحيانا تدخلات الأهل في علاقة الزوجين تكون سببًا في زيادة المشاكل وليس حلها.

وأضافت أن، التوعية النفسية مهمة جدًا في هذه المبادرة، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت الكثير من الجرائم ضد الزوجات من الأزواج والحموات بشكل لا يمكن تحليله إلا نفسيًا ومعرفة العوامل والأسباب التي أدت إلى هذه الجرائم، لذلك التوعية الجيدة تحد من هذه الظاهرة.

أوضحت أن، الحياة الزوجية تتأثر بكافة العوامل المحيطة بها بداية من الأزمة الإقتصادية التي تؤثر على علاقة الزوجين؛ ما يكون سببًا في حدوث المشاكل وفي حالي كانوا متفاهمين يمكنهم عبور هذه الازمة، أما في حالة الخلاف تكون هذه الأزمة السبب في الإنفصال.

وأضافت أن، اعتماد المرأة على نفسها ولجؤها إلى سوق العمل جعلها لم تعد راغبة في احتمال الضغوطات النفسية والعنف سواء النفسي أو الجسدي الذي يمكن أن تتعرض له من زوجها، "زمان كانت قليلة الحيلة فكانت تضطر لاحتمال السيء من زوجها لعدم وجود بدائل على عكس الوقت الحالي يمكنها البحث عن عمل للبحث عن أمانها وأمان أطفالها وتربيتهم".