تفاصيل «أكبر حركة تغييرات» في إدارات شركات قطاع الأعمال
كشف مصدر مسؤول بوزارة قطاع الأعمال، كواليس اختيار رؤساء الشركات التابعة في إطار التماشي مع تعديلات قانون قطاع الأعمال لهيكلة مجالس الإدارات.
وقال المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه سيتم اختيار 90% من رؤساء الشركات من القطاع الخاص، في إطار الحرص على تطوير منظومة الإدارة، لافتا في الوقت ذاته لإجراء تقييم شامل لرؤساء الشركات الموجودين حاليا.
وأكد المصدر، أن الوزارة بقيادة الوزير هشام توفيق، وجهت رؤساء الشركات القابضة باختيار رؤساء شركاتهم التابعة، حيث إن القانون الجديد يحتاج إلى رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب من المميزين الموجودين حاليا، مع دعمهم بخبرات من القطاع الخاص.
وأوضح، أنه من الضروري اختيار رؤساء شركات جدد من القطاع الخاص لشركات قطاع الأعمال العام والاستعانة بالكوادر المهنية ذو سنوات طويلة من الخبرة في ريادة الأعمال.
وأضاف، أن البدأ في إختيار رؤساء الشركات سيكون بالتزامن مع بدء انعقاد جمعيتها العمومية، والتي من المقرر أن يتم عقدها خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين لاعتماد ميزانية العام المالي الحالي.
وأشار المصدر، إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تحتاج إلى إعادة الهيكلة الإدارية والمالية والفنية، وهو ما يهدف إليه القانون الجديد، متمنيا أن يتم اختيار الرؤساء الجدد على مستويات رفيعة من الخبرة والمعرفة والإلمام بحجم المسئولية التي ستقع على عاتقهم، وأن يكون لديهم قدرة عالية على تحمل المخاطر وكيفية التعامل مع إدارة الأزمات التي قد تواجه الشركات.
وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.
