رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مشعوذين أطلقوا فضائيتين لبث الخرافة والدجل

بث الخرافة والدجل
بث الخرافة والدجل


تمكن قطاع الأمن الوطني بمشاركة المصنفات من ضبط مشعوذين أطلقوا فضائيتين لبث الخرافة والدجل.

حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص- مقيم بالهرم الجيزة- سبق اتهامه في قضية (تعدي ووضع يد) بإنشاء وإدارة (إحدى القنوات) متخذًا من إحدى الشقق السكنية المملوكة له، والكائنة بالهرم الجيزة، والكائن بها مقر إحدى الجمعيات والتي يرأس مجلس إدارتها (كستار) مقرًا لبث وإدارة تلك القناة.

عقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة مقر القناة والتقابل مع مالكها وبصحبته (مالك إحدى القنوات الفضائية- مقيم بالهرم الجيزة- سبق اتهامه في 7 قضايا "إنشاء قناة فضائية دون ترخيص، تبديد، شيك") وتبين من الفحص قيامهما بإنشاء وإدارة قناتين فضائيتين.. وبتفتيش مقر القناتين في حضورهما تم ضبط الآتي:
وحدة معالجة مركزية تستخدم في أعمال المونتاج، (2) جهاز لاب توب، (4) وحدة تخزين خارجية (هارد ديسك)، جهاز راوتر، (3) كاميرات تصوير محترفين (استوديو تصوير كامل دون ترخيص). ميكسر صوت. مايك صوت (استوديو صوت كامل دون ترخيص).
دفتر إيصالات سداد باسم الجمعية التي يرأس مجلس إدارتها المتهم الأول، (2) أجندة مكتب مدون فيها عبارات دجل وشعوذة.
مبلغ مالي قدره (9234 جنيهًا) حصيلة إعلانات القناة وبيع المنتجات مجهولة المصدر المعروضة على شاشة القناة ولقاء القيام بأعمال السحر والشعوذة.

بالفحص تبين أن جميع أجهزة الحاسب الآلي محمل عليها برامج تستخدم لإرسال المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية المشار إليها عبر الإنترنت بمراكز البث خارج البلاد، وكذا برامج مونتاج وبرامج للتحكم بخريطة البرامج التى تبث ومواعيد عرضها.
كذلك تبين احتواء ملف بأحد برامج أجهزة الحاسب الآلي على كتب ممنوع تداولها خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية، وكذا كتب للسحر والشعوذة وإعلانات برقم هاتفه المحمول.

هذا وتمثلت المخالفات في مخالفة قانون الاستثمار الجديد.
استغلال وعرض مصنفات فنية دون ترخيص من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، استخدام أجهزة مونتاج دون ترخيص من الجهات المختصة.
رفع محتوى إلكتروني للقنوات على الإنترنت، إنشاء قنوات فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.