قانون الانتخابات والحوار المجتمعى

تحدثنا فى مقال سابق عن أهمية إجراء حوار مجتمعى حول قانون المحليات والتى تمس خدماتها كل سكان الوطن فى جميع أنحائه، وسنتحدث اليوم عن المطالبة بحوار مجتمعى لقانون الانتخابات والذى يحدد المشاركة السياسية للشعب المصرى وحقه فى الترشح والانتخاب وحقه فى بيئة انتخابية تشجع على المشاركة وتتيح العدالة والمساواة بين كل القوى والأحزاب والمستقلين مع إتاحة الحريات لإجراء دعاية انتخابية يتمكن من خلالها المرشحون والمرشحات من عرض برامجهم ورؤيتهم من أجل بناء مجتمع يضمن الحياة المعيشية الكريمة، ويضمن عدالة توزيع الثروة، ويضمن وضع بلدنا فى مصاف الدول الكبرى.
قانون يتيح مشاركة جميع فئات المجتمع دون تفرقة ودون تمييز للنوع أو الوضع الاجتماعى أو الجغرافى، قانون يضمن وصول من يعبرون بشكل حقيقى عن مطالب الشعب فهم قادرون على تنفيذها بكفاءة.
وللحديث عن قانون الانتخابات الذى سيحدد شكل الانتخابات المقبلة فى المحليات ومجلسى النواب والشيوخ لا بد من مراعاة ماجاء فى التعديلات الدستورية حول تمثيل المرأة بنسبة ٢٥٪ من عدد أعضاء المجالس النيابية المنتخبة وتمثيل العمال والفلاحين بنسبة ٥٠٪ مع تمثيل الشباب والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج.
وبالنسبة للمحليات جاء فى فصل الإدارة المحلية فى الدستور فى المادة «١٨٠» النص التالى «تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع السرى المباشر لمدة ٤ سنوات ويشترط فى المترشح ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخرى على أن يخصص ربع المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع عدد المقاعد للمرأة، على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن ٥٠٪ من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة». وأود أن أشير قبل الحديث عن رأيى الخاص، ورأى معظم الأحزاب والقوى السياسية حول قانون الانتخابات إلى أننى حضرت عدة جلسات لعدد من الندوات والحلقات النقاشية أعد لها وأدارها السادة أعضاء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام منذ أكثر من عام وخرجت هذه الندوات بعدد من التوصيات المهمة بخصوص تطبيق الحكم المحلى الذى يعتمد على اللامركزية مع أهمية سرعة إصدار قانون المحليات وإجراء الانتخابات، وأهمية أن تكون الانتخابات بالقوائم النسبية للتعبير عن إرادة الناخبين وغيرها من التوصيات.
كما أنه لا بد أن أشير إلى الجهد الرائع الذى قدمه الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، عبر مقالات له منذ منتصف شهر ديسمبر الماضى حول طريقة الانتخابات بالقائمة المطلقة أو القائمة النسبية، حيث أتفق معه فى أن الانتخاب على أساس القوائم النسبية هو الأمثل. فيجب وضع قانون لنظام انتخابى لا يقوم على القائمة المطلقة حتى لا يكون مهددًا بالحل وعدم الدستورية ولا بد يا سادة من إيضاح أن القائمة المطلقة التى تحصل على ٥١٪ أو أكثر من عدد أصوات الناخبين الصحيحة تكتسح وتأخذ كل مقاعد الدائرة وتلغى بالتالى أصوات الناخبين التى ذهبت للقوائم الأخرى، أى تلغى ببساطة ٤٩٪ من إرادة الناخبين. وأيضًا من عيوب نظام القائمة المطلقة هو خلق حزب واحد مهيمن ومسيطر على السلطة، مما يسهم فى إقصاء الأحزاب الأخرى فلا يمكنها القيام بممارسة دورها السياسى أو المشاركة فى التنمية السياسية وصنع القرار أو المشاركة فى حل أزمات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية كإحدى مؤسسات المجتمع المدنى.
أما نظام الانتخابات على أساس القائمة النسبية «والذى تفضله أغلبية الأحزاب وأؤيده» فيتسم بالعدالة والتعبير الصحيح عن إرادة الناخبين وتمثيل كل القوى السياسية على الساحة ومنها الأحزاب المعارضة، لأن نتيجة الانتخابات بالقوائم النسبية التمثيل وفقًا للأصوات التى تحصل عليها.
كما نريد قانونًا يوفر الضمانات من أجل نزاهة الانتخابات وشفافيتها وتوفير مناخ من الحريات لتعرض الأحزاب والقوى برامجها الانتخابية، ونريد تقسيمًا للدوائر لا يقوم على مصالح خاصة، ولكن يقوم على المصلحة العامة وعلى عدالة التمثيل بمعنى أن تكون لأصوات الناخبين أوزان متساوية فى الدوائر المختلفة، ونريد قانونًا لا يكرس استخدام الجاه والمال والعنصرية والقبلية على حساب النزاهة والكفاءة.