زراعة «الأورجانيك».. جهود الحكومة للنفاد من قرار الاتحاد الأوروبي (فيديوجراف)

في عام 2019 الماضي، صدر قرار من الاتحاد الأوروبي، بوقف استيراد أي منتج زراعي خارج منظومة الزراعة العضوية، وكذلك حظر استيراد منتجات الزراعة العضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية.

ومنذ ذلك القرار وتحاول مصر جاهدة الدخول إلى عالم الزراعة العضوية «الأورجانيك»، من أجل النفاد من قرار الاتحاد الأوروبي، والتوسع في الإنتاج العضوي، واتخذت لأجل ذلك قرارات وقوانين عدة.

واتساقًا مع ذلك، كانت آخر تلك الخطوات هي موافقة البرلمان في جلسته العامة، على مجموع مواد مشروع قانون الزراعة العضوية، والذي يهدف إلى التوسع في الإنتاج العضوي، لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبي.

ولم يكن ذلك هو القرار أو الخطوة هو الأول في رحلة الحكومة نحو الزراعة العضوية، فقد سبقها خطوات وقرارات عدة، ترصدها «الدستور» في التقرير التالي والتي جعلت مصر تسير في خطوات حثيثة نحو الزراعة العضوية:

في البداية تعرف الزراعة العضوية على أنها نظام حديث لزراعة النباتات دون الحاجة إلى استخدام الأسمدة الزراعية الصناعية والمبيدات الكيميائية، حيث يتم استخدام الأسمدة البيولوجية والتي يمكن الحصول عليها من بقايا المخلفات الحيوانية والنباتية، وأول من قام بتوضيح مفهوم الزراعة العضوية هو السير ألبرت هوارد ورودولف شتاينر وغيرهم في بداية القرن العشرين.

وتعتبر الزراعة العضوية هي أفضل طرق الزراعة، والتي يمكن فيها استخدام مخلفات الحيوانات كسماد للنباتات مع المحافظة على الأشجار من الآفات الزراعية، ويعتبر الغذاء الناتج عنها أعلى سعرًا من من الأغذية المزروعة بشكل تقليدي.

بدأت خطوات مصر مبكرًا نحو الزراعة العضوية، ففي عام 2002 أنشأ المعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، بهدف تنمية رقعة الأرض المزروعة وفقًا لمعايير الزراعة العضوية.

ووقتها أعلنت وزارة الزراعة أن المعمل سيقوم بتجارب خاصة بالزراعة العضوية، وفقًا للمعايير الأوروبية حيث تمثل السوق الأوروبية الوجهة التصديرية الأولى بالنسبة للمحاصيل العضوية المصرية.

وبالفعل استطاع المعمل خلال تلك السنوات زيادة المساحة المنزرعة من الزراعة العضوية، فكانت 5 آلاف فدان، وصلت حاليًا لـ 280 ألف فدان، وكان وقتها أوشك العمل بقانون الزراعة العضوية.

وكذلك فإن قانون الزراعة العضوية لم تكن مرحلته الأخيرة في مجلس النواب، ولكنه ظهر منذ سنوات، مع القرار الوزاري رقم 1411 لسنة 2008 باعتماد المعايير المنظمة لإنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية المصرية.

ومن بعده جاء القرار الوزاري رقم 1412 لسنة 2008، باختصاصات المعمل المركزي للزراعة العضوية بتسجيل مكاتب ومراكز التفتيش وإصدار شعار خاص بالزراعات العضوية، كإجراء قانونى منظم لهذه النوعية من الزراعة لحين صدور تشريع تتوافق نصوصه مع قوانين الزراعة العضوية العالمية.

والقانون الخاص بالزراعة العضوية تضمن ما يقرب من 28 مادة، بها معايير مستمدة من نظام الاتحاد الأوروبي في الزراعة العضوية، منها تصنيف الزراعة العضوية درجات فهناك ١٠٠٪‏ أورجانيك ثم ٨٠٪‏ أورجانيك ثم أقل شىء ٥٠٪‏ أورجانيك.

وبشكل عام تساهم مصر في حوالى 30 إلى 40 % من نسبة الصادرات العضوية لأوروبا، وبالأخص في النباتات الطبية والعطرية، إلا أن الاتحاد الأوروبي لعدم وجود قانون للزراعة العضوية في مصر، حظر استيراد نحو 47 سلعة زراعية منها.

وتبلغ مساحات الزراعات العضوية في مصر 214 ألف فدان، وتحتل مصر المركز الثالث في الزراعات العضوية بأفريقيا بعد تونس وإثيوبيا، هناك حوالي 43% من الإنتاج العضوي العالمي يتم استهلاكه في الولايات المتحدة الأمريكية، و40٪ في الاتحاد الأوروبي.

ومن خطوات مصر نحو الزراعة العضوية، إنشاء كلية للزراعة العضوية الجديدة عام 2018، في جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، وهي الأولى من نوعها في مصر، تمنح كلية الزراعة العضوية شهادات جامعية، تؤهل الخريجين للعمل في مختلف مجالات الزراعة العضوية.