مصر تقترب من تحقيق الهدف الإنمائى «الطاقة للجميع وبأسعار يسيرة»

تعد الطاقة أساسية لكل التحديات والفرص الرئيسية التي يواجهها العالم اليوم، وتحتل الطاقة هذه المكانة بسبب ما تسهم به في تنمية المجتعمات، سواء كانت هذه المساهمة بتوفير فرص عمل "مباشرة أو غير مباشرة"، أو كان ذلك لما توفره من أمن على المستويين الاقتصادي والغذائي، وتصب جميع مساهمتها في الأخير لصالح زيادة محفظة النمو، وزيادة الدخل، ومن أجل هذه الأهمية جاء ترتيب الطاقة السابع بين أهداف التنمية المستدامة السبعة، وأيضًا الهدف السابع بين الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة.

وترتبط وتتقاطع جميع الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة والأهداف الإنمائية مع رؤية مصر 2030 وخطة الأجندة الإفريقية 2063، والتي تخطو الحكومة المصرية خطوات مهمة نحو تحقيقها على مدار الأعوام السابقة.

ولا يزال 13٪ من إجمالي السكان في العالم يفتقرون إلى الكهرباء الحديثة، من بينهم 600 مليون شخص في إفريقيا.

ويعتمد 3 مليارات شخص على نفايات الخشب أو الفحم أو الحيوانات في الطهي والتدفئة.

وتمثل الطاقة المساهم الرئيسي في تغير المناخ، حيث تمثل حوالي 60% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.

تسبب تلوث الهواء الداخلي الناجم عن استخدام الوقود القابل للاحتراق في الطاقة المنزلية في وفاة 4.3 مليون شخص في عام 2012، حيث تمثل النساء والفتيات 6 من كل 10 من هذه.

بلغت حصة الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة 17.5٪ في عام 2015.

من أجل هذا تعمل الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية وعدد من الوزارات الأخرى على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ضمن رؤيتها لـ2030 وخطة أجندة الاتحاد الإفريقي 2036، والمتسق تمامًا بالهدف الإنمائي للتنمية بشأن توفير الطاقة بسعر معقول.

بالإضافة إلى أنه بحلول عام 2030 يكون تم ضمان وصول الجميع إلى خدمات الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة وحديثة، وأن تقوم البلدان بزيادة حصة الطاقة المتجددة بشكل كبير في مزيج الطاقة العالمي.

كما من المقرر أن تتم مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز التعاون الدولي لتسهيل الوصول إلى البحوث والتكنولوجيا في مجال الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتكنولوجيا الوقود الأحفوري المتقدمة والنظيفة، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية للطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة.

وأيضًا بحلول عام 2030 سيكون تم التوسيع بالبنية التحتية ورفع مستوى التكنولوجيا لتوفير خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة للجميع في البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، وفقًا لبرامج الدعم الخاصة بكل منها.