مرتزق بريطانى.. أهان بريطانيا

حركة ساذجة أو عبيطة احتفت بها شبكة «الجزيرة» القطرية، ووكالة أنباء «الأناضول» التركية ووسائل إعلام أخرى، تحت مستوى الشبهات. لكنها، على عكس ما توهمت تلك الوسائل أو الأدوات، جعلتنا نتشكك فى سلامة القوى العقلية لمن ارتكبها، والذى ستعرف بعد قليل أنه تم استئجاره، لإهانة الدولة التى يحمل جنسيتها: دولة بريطانيا، التى كانت عظمى وجار عليها الزمن!.
مرتزق بريطانى، تقدم بشكوى إلى قيادة شرطة مكافحة الإرهاب بالعاصمة البريطانية، تطالب بإصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فور وصوله إلى لندن، الأحد، للمشاركة فى أعمال قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية. وطبيعى أن تكون تلك الشكوى موجودة، الآن، فى سلة المهملات، أو على أى «كوم زبالة». لكن غير الطبيعى هو ألا تقوم السلطات البريطانية بمحاسبة من قدمها، والذى توهم أنه يعيش فى «زريبة»، لا فى دولة أوجب عليها القانون الدولى أن تقى أى رئيس دولة يزورها شر مثل هذا «الهبل»، وأوجب عليها محاسبة مرتكبيه.
رئيس الدولة، أى رئيس دولة، هو الممثل الأعلى لدولته أمام الدول الأخرى. ولهذا السبب، نصت القواعد الواضحة والمستقرة فى القانون الدولى العام، على منحه مجموعة من الحصانات والامتيازات خلال أدائه واجباته خارج دولته، أبسطها عدم جواز إلقاء القبض عليه أو احتجازه لأى سبب من الأسباب، وعدم التعرض لشخصه بأى تصرف يمس كرامته أو كبرياءه. بل إن تلك الأفعال تُعدّ «من الأعمال الإرهابية»، بموجب اتفاقية مكافحة الإرهاب الدولى الموقعة سنة ١٩٣٧، واتفاقية فينا «١٩٦١» للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية ١٩٦٩ للبعثات الخاصة واتفاقية ١٩٧٣ لمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بالحماية الدولية و... و... إلخ.
الشكوى، قدمها كيان اسمه «غرفة العدالة الدولية»، أو «جيرنيكا ٣٧»، Guernica ٣٧، وذكر فى بيان، أنه طالب فيها بفتح تحقيق فى دعاوى قتل وتعذيب ضد الحكومة المصرية وأجهزتها، و«على وجه الخصوص فى ظروف وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسى والمعاملة التى عانى منها قبل وفاته»، بزعم أنه «لا يمكن النظر إلى المملكة المتحدة على أنها ملاذ آمن لأولئك الذين يعتبرون أنفسهم فى مأمن من الملاحقة القضائية».
أسس ذلك الكيان أو تلك «السبوبة» بريطانى اسمه توبى كادمان، Toby Cadman، لم يجد حرجًا فى أن يكتب فى سيرته الذاتية، المنشورة على الموقع الرسمى لذلك الكيان أو تلك «السبوبة»، أنه «فريد من نوعه» و«لا يوجد شخص لديه مثل خبراته فى القانون والسياسة والعلاقات العامة». بل إنه وصف نفسه بـ«السكين السويسرى، الذى يمكن استعماله فى أى شىء»!.
هو فعلًا كذلك، ومنذ سنوات تستعمله جماعة الإخوان أو الدول التى تحركها، فى أشياء عديدة. وقبل تأسيسه لذلك الكيان أو تلك «السبوبة»، تم استئجاره ليرأس الفريق القانونى لـ«المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا»، وهو كيان أسسه بضعة أفراد «لا يمتون بصلة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان»، ويستخدمون هذا الاسم بهدف «خدمة أغراض سياسية معينة». وما بين التنصيص ننقله من مذكرة تلقتها السلطات البريطانية «بشأن الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان». وفيها أشارت المنظمة، إلى أن هذا الكيان يتم توظيفه من قبل جماعات سياسية «تستخدم العنف وترتكب جرائم إرهابية».
مع المذكور، أو ذلك المرتزق، أجرت جريدة «الشرق» القطرية حوارًا فى ١٤ يونيو ٢٠١٨، وصف فيه الشروط التى تطالب الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب قطر بالالتزام بها، بأنها «عبثية وغير مقبولة تمامًا». وزعم أن الهدف منها «ليس الحد من دعم الإرهاب» بل «لتعزيز السياسات الاستبدادية المناهضة للديمقراطية فى دول المنطقة، وإلا لماذا هناك مطالب بأن توقف قطر اتصالاتها مع جميع الأحزاب التى تشكل المعارضة السياسية؟»، فى إشارة إلى الشرط الذى يطالب قطر بـ«الامتناع عن دعم أو تمويل الجمعيات والمنظمات التى تصنفها الدول الأربع والولايات المتحدة إرهابية». ما يعنى أن ذلك المعتوه لا يجد مانعًا فى وجود اتصالات بين دول أجنبية ومنظمات بريطانية مدرجة على قوائم الإرهاب فى بريطانيا!.
نحن، إذن، أمام مرتزق يبيع خدماته لمن يدفع. ولو لم يكن ما سبق كافيًا لإثبات ذلك، فإنك ستقطع أى شك بسكين اليقين، أو بـ«سكين سويسرى»، لو عرفت أن تلك الشكوى، الحركة الساذجة، أو العبيطة، جاءت «بناء على تكليف من د. مها عزام، رئيس المجلس الثورى المصرى»، بحسب ما ذكره حساب ذلك المجلس على «تويتر»، مساء الأحد. ولعلك تعرف أن ذلك «المجلس» أسسته جماعة الإخوان الإرهابية، فى تركيا، وأنه يضم فى عضويته عمرو دراج، وليد شرابى، جمال حشمت، آيات عرابى، هيثم أبوخليل، و... و... وعملاء وإرهابيين ومجانين آخرين، أكرمنا الله، وأنعم علينا، بأن جعلهم أعداءً للدولة المصرية.