مدبولى يلتقى وفد البنك الدولى ويشيد بمستوى التعاون غير المسبوق

◄رئيس الوزراء: مصر تُولى أهمية للعمل مع شركائها في التنمية ومساهمتهم في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
◄مشروعات التطوير التي يُمولها البنك تُعتبر قصص نجاح كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع وفد رفيع المستوي من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وضم الوفد الدكتور ميرزا حسن، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجى الإتربى، المدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولى، وجان كلود تشاتشوانج "جيبوتى"، ويورجن زاتلر "ألمانيا"، وأدريان فرنانديز "أوروجواى"، ورومان مارشافين "روسيا"، وريتشارد مونتغمرى "المملكة المتحدة"، وأبارنا سوبرامانى "الهند"، وكاتارزينا كوروفسكا "بولندا"، بالإضافة إلى مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى فى مصر، ووليد لبادى، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

ويُمثل الوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر جزءًا من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذي يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولى، ويتكون من 25 مديرًا تنفيذيًا ممثلين عن 189 دولة من الدول الأعضاء بالبنك الدولي، وتعد هذه أول زيارة إلى مصر لهذا الوفد منذ عام 2014.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بأعضاء الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين من البنك الدولى، والذين سبق له وأن قابل بعضهم من قبل خلال لقائه مع رئيس مجموعة البنك الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية، مُتمنيًا لهم زيارة ناجحة، ومُشيدًا بالتعاون القائم مع البنك الدولي، والذي أسهم في تنفيذ مشروعات مهمة فى مجالات الإسكان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والذى اختاره البنك كأفضل مشروعاته تميزًا على مستوى العالم، وغيرها من المجالات.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن تقدير مصر للمستوى غير المسبوق للتعاون مع مجموعة البنك الدولي، خاصة أن مشروعات التطوير التي يُمولها البنك تُعتبر قصص نجاح كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مُوضحًا أن مصر حريصة على العمل على تعزيز تعاونها مع شركائها فى التنمية، ومنهم البنك الدولي في إطار مبادرات التعاون المختلفة، والمساهمة فى تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مصرحًا: "مستوى التعاون مع البنك الدولي يُشجعنا"، حيث بلغت محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 8 مليارات دولار تُغطي القطاعات ذات الأولوية للحكومة.

وأشار رئيس الوزراء إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني أثبت نجاحه بشكل ممتاز، حيث أظهرت مؤشرات الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 5.6٪ وهو ما نعمل على زيادته، والاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ أكثر من 45.5 مليار دولار، وبلغت البطالة أدنى مستوياتها لتصل إلى 7.5٪ في الربع الثاني من عام 2019، وبلغت إيرادات السياحة نحو 12.6 مليار دولار.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتحرك حاليًا بسرعة لاستكمال المرحلة الثانية من الإصلاحات؛ الذي يتجاوز السياسات المالية والنقدية المُنفذة خلال المرحلة الأولى من الإصلاحات، لتغطية الإصلاحات الهيكلية الفعالة على المستوى القطاعي، وتهدف الإصلاحات الهيكلية إلى تعزيز بيئة الاستثمار وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، لضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص في خططنا التنموية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلي أن مصر بدأت في جني ثمار المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُضيفة أن الفترة القادمة ستشهد العمل على المرحلة الثانية لتغطية الإصلاحات الهيكلية الفعالة على المستوى القطاعي في قطاعات متنوعة، والتي من بين أهدافها تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثماراته في المشروعات التنموية لتوفير فرص عمل جديدة، مُنوهة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تعمل كذلك على تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مصر 2030 بشكل دوري، بما يضمن تحقيق أهدافها.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، على دور الوزارة فى التنسيق بين البنك الدولى وباقى الوزارات، بما يُراعى أولويات برنامج الحكومة المصرية، ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي إطار الأجندة الوطنية 2030.

وفي ذات الصدد، أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المرحلة الثانية من الإصلاحات ستركز على الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة للحكومة وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، واستكمال إجراءات الميكنة بهدف التغلب على البيروقراطية لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة خاصة، إلى جانب مواصلة الجهود المبذولة في مجال التنمية البشرية للنهوض بالكوادر، وفي القطاع الصحي لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة إلى المواطنين، والقضاء على الفقر.

وسلطت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الضوء على أهمية تعظيم الاستفادة من كل البرامج التمويلية التي يقدمها البنك الدولي لتنفيذ مشروعات تنموية تخدم منظومة الاقتصاد القومي، مُعربة عن حرصها على التوسع مع البنك في مجالات تحسين مناخ الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تنمية البنية التحتية للمناطق الصناعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بمختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولي عن سعادتهم بزيارة مصر، مُؤكدين أن مصر شريك استراتيجي للبنك الدولي، ومن أكثر الدول تلقيًا للاستثمارات من البنك، مُشيدين بجهود مصر في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والهيكلي، والتي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونوه أعضاء الوفد إلى أن مصر نجحت في تخطي التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية في مختلف المؤشرات الاقتصادية، وتنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى وشبكة حماية اجتماعية، أسهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجًا ناجحًا في تحقيق التنمية.

وأشار ممثلو وفد البنك الدولي إلى أن الإصلاحات التي نفذتها مصر أسهمت في تحقيق قصص نجاح علي المستوى العالمي في مشروعات تنموية، ففي مجال الطاقة فتحت بابًا أقوى لاستثمارات القطاع الخاص، مثل مشروع محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، الذى يعد أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم، واختاره البنك الدولي كأفضل مشروعاته تميزًا على مستوى العالم، وسوف يقوم الوفد خلال زيارته إلى مصر بزيارة المشروع ضمن عدد من المشروعات التنموية المساهم فيها، إضافة إلى مشروع تكافل وكرامة ومشروع الإسكان الاجتماعي.

وأكد أعضاء الوفد، حرص البنك على تعزيز أطر التعاون المتنامية مع مصر، ومساندة ودعم مشروعات تنموية جديدة في المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.