فوربس: مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم بفضل خطة الطاقة المستدامة

قالت مجلة "فوربس" الأمريكية، في تقرير لها، إن خطة الطاقة المستدامة التي وضعتها الحكومة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 ستساعد في وضع البلاد بين أكبر 10 اقتصادات في العالم، في غضون 10 أعوام، وقبل روسيا واليابان وألمانيا.

وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية المستمرة لخطة الإصلاح الاقتصادي المستدامة ومواءمة صناعة طاقة النفط والغاز مع رؤيتها، إلى جانب اكتشاف حقل غاز زهر البحري في البحر الأبيض المتوسط، واتخاذ خطوات جادة لمنع تغير المناخ من خلال سعيها في أن تصبح مركزًا للطاقة النظيفة في المنطقة، تعد من الأسباب وراء تنبؤ بنك "ستاندرد تشارترد" بأن مصر ستكون واحدة من أكبر عشر اقتصادات عالمية.

ونقل التقرير عن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قوله: "نحن نقوم بتصويب تركيزنا على الغاز في الوقت الذي نعمل فيه على سد 40% من احتياجاتنا من الطاقة من خلال الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2030".

وأكد التقرير أن الاستقرار قد عاد إلى البلاد في عهد الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، الذي أدرك الحاجة إلى شخص يتمتع بخبرة الملا لقيادة التغيير الضروري، لافتًا إلى اهتمام الحكومة بفتح أبوابها أمام المستثمرين الأجانب والحفاظ على مشاركتهم من خلال سعيها لبناء الشعور بالثقة والأمان لديهم وشعورهم بأن استثماراتهم محمية وأن الحكومة شريك يعتمد عليه.

وأشاد التقرير باستراتيجية التحديث الشاملة التي وضعتها الوزارة والتي تتناول المجالات الرئيسية مثل أداء الإنتاج والتكرير والتوزيع وتخطيط موارد المؤسسة، لافتًا إلى المجال الأساسي للإصلاح لديها كان في مجال تنمية الموارد البشرية، وهو ما عملت عليها الوزارة من خلال فتح دورات تدريب على يد خبراء متخصصين، وتوفير الفرص للأشخاص للعمل في الخارج ومنحهم أدوارا كبيرة عند عودتهم
ونقل عن الملا قوله "نحن بحاجة إلى توصيل رؤيتنا للتغيير للآخرين، نحتاج إلى ربط رؤيتنا بالأشخاص.

نحن بحاجة إلى الأشخاص المؤهلين لتحقيق ذلك، ولدينا بالفعل الآن الفريق الأكثر تنوعًا والمؤهل ديناميكا للتقدم والوصول إلى المستوى التالي الذي نطمح إليه".

واختتم التقرير بقوله إن الوزارة تؤمن بأن الحل الصحيح لإعداد صناعة وطنية هو العمل بشكل أكثر كفاءة مع الحد الأدنى من الخسائر بمعدلات إنتاجية أعلى، لتحسين الاقتصاد وتمكين الأفراد وإنشاء مصادر مستدامة للطاقة للأجيال القادمة.