"شهيد التذكرة" و"أحداث عنف الظاهر" أبرز محاكمات اليوم

تنظر محاكم القاهرة والجيزة اليوم السبت، عدة محاكمات شغلت الرأي العام، أبرزها أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية بقضية شهيد التذكرة، والحكم على متهمين بأحداث عنف الظاهر.


أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية بقضية شهيد التذكرة

تنظر محكمة جنايات طنطا، أولى جلسات رئيس قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، في واقعة وفاة راكب وإصابة آخر وقفزهما من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـشهيد التذكرة.
أمر النائب العام بإحالة المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام محبوسة إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي، في القضية رقم ۳۰۱۷۰ لسنة ۲۰۱۹ جنايات مركز طنطا.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى ثبوت القيام بحق المتهم؛ فقد توافرت لديه نية إيذاء المجني عليهما ابتداء عندما حاد عن واجبه فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفة التعليمات المقررة في ذلك ثم خير المجني عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره عالما أنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار، وأن ذلك يؤدي حتما إلى إحداث جروح بجسديهما.


الحكم على متهمين بأحداث عنف الظاهر

تصدر الدائرة 4 إرهاب، المنعقدة بطرة حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم بـ"أحداث عنف الظاهر".
وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.


نظر دعوى وقف مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية واستضافة الطفل

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، نظر دعوى وقف مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بشأن استضافة الطفل ونقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة.
طالبت الدعوى بإلزام رئيس مجلس النواب بعدم إدراج مناقشة مشروع تعديل قانون الحضانة المزمع عرضه على مجلس النواب في القوانين المقدمة للمجلس.
وأضافت أن التعديلات المقدمة للبرلمان على القانون المادة 20 المقترحة بمشروع القانون، ومن أسباب رفض هذه التعديلات المقترحة هو عدم منطقيتها مع أرض الواقع، حيث نصت على أن تنتقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة، بدلاُ من أن تذهب للجدة من الأم، وهذا تعديل جائر تمامًا، في ظل معرفة الجميع أن الأب لا يربي أطفاله وهم في أسرة واحدة، فكيف يتحمل مسؤولية الطفل بعد طلاق أمه، وتصبح زوجة الأب هي المسئولة عن تربية ابن زوجها.