وزير شؤون البرلمان يفضح ادعاءات أسر اختفى أبنائهم

قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، إن أسر تدعي اختفاء أبنائهم قسريًا، في الوقت الذي ينضمون فيه لجماعات إرهابية و"داعش".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الاثنين لعرض ما تم خلال مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، وممثلي وزارة الخارجية.

وشدد مروان، على أهمية مراعاة استخدام لفظ "المختفي قسريا"، فالمقبوض عليهم على ذمة قضايا، ليس مختفي قسريًا، قائلا ً: إنهم يطلقون هذا اللفظ لأنهم يريدون أن جر الناس لهذا المنحنى".

ولفت وزير شؤون مجلس النواب، إلى أن الاختفاء القسري لفظ غير سليم ويجب عدم الانسياق وراء، مشيرًا أيضا إلي بعض العبارات المغلوطة التي يتم ترديدها مثل "المحاكمات السياسية" أو "المحاكمات الجماعية".

وفي سياق متصل، أشار المستشار عمر مروان، إلي أنه تم عقد لقاءات مع المجموعة العربية والإفريقية والإسلامية ومجموعة دول عدم الإنحياز قبل استعراض مصر تقريرها أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان، حيث تم شرح ما تضمنه التقرير باستفاضة وطالبنا منهم إبداء رأيهم فى التقرير وطرح جميع الأسئلة بدون سقف، لاسيما وأن مدة عرض التقرير والرد على الاسئلة المطروحة من كافة الدول "ضيق"، مدته 70 دقيقة فقط.

وأضاف مروان، لقد كنا مستعدين للاجابة على جميع الأسئلة التى توجه لنا وشرح إنجازاتنا في قطاع حقوق الإنسان والرد على أي أسئلة دون حرج.

وأكد مروان، أن مصر حققت شئ كبير فى مجال حقوق الإنسان، وفى مجالات مختلفة بزمن قياسي في أقل من 5 سنوات وهذا شئ يحسب لمصر، لافتًا إلي أن نجاح التقرير يأتي نتيجة تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة والعمل الجماعي.

ونوه مروان إلي أن الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية شملت كافة المجالات، الثقافية والسياسية والاقتصادية لم تكن لتحدث بدون توافر الأمن واستقرار البلاد، قائلًا أن الأمن هو الأساس ودون توافر استقرار فى كل المجالات فى أقل من 5 سنوات لتوفير الحياة فى بيئة آمنه.

وأشار مروان، إلى أن أحد عناصر نجاح مصر في عرض تقريرها أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان يتمثل أيضا في شبكة العلاقات الدولية القوية التي تتمتع بها مصر حاليا قائلًا: لو كنا عرضنا هذا التقرير منذ 6 سنوات مكنش حد فى المجتمع الدولى سمعنا، ولكن بفضل جهود القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الأمن وشبكة العلاقات الدولية إستطعنا تقديم عرضًا ناجحًا.

وقال مروان، إن التقرير تضمن محورين أساسيين، أولها الرؤية الوطنية لحقوق الإنسان بمحددات ثابتة يتم التعامل من خلالها، والثاني عرض الإنجازات المتحققة في مجالات حقوق الإنسان الـ(5) والتي اعتمدت على إنجازات تحققت بالواقع وليس افتراضات، بالإضافة إلي الجهود المبذولة في مجالات تمكين المرأة والشباب ومكافحة الفساد ومواجهة الإرهاب، متابعًا: كان تقرير موضوعي 100% ودسم وتناول الجهود المبذولة في كافة مجالات الحياة.

ولفت مروان إلي المحددات التي تنتهجها الدولة المصرية في قطاع حقوق الإنسان، إنطلاقًا من تبني القيادة السياسية حماية حقوق الإنسان المصري في المجالات الـ(5) بالتساوي، فلا يجور أيهم علي الأخر، مشيرًا إلي أن المحددات ترتكز علي أنه يتم تغليب مصلحة المجتمع إذا تعارضت مصلحة فرد مع مجموعة بالإضافة إلي احترام اختلاف المجتمعات وثقافتها وظروفها فممارسات حقوق الإنسان تختلف من دولة إلى أخرى، لكن المبادئ لا اختلاف عليها.

وأكد مروان، الترحيب بالتعامل مع أي منظمة حقوقية حكومية أو غير حكومية بشرط المهنية والموضوعية، فلا يكون لديها توجة سياسي وتقوم بأعمال عدائية ضد البلد ثم تأتي لتقول لماذا لا يتم التفاعل معها، قائلا ً: " إذا كانت محايدة ومهنية وموضوعية سنوضح كل شيء لها، لكن أن تأخذ موقف ضد مصر وتنشر أكاذيب وإدعاءات ثم تأتي لتقول لماذا لا تجرى حوارًا معي".

وأشار وزير شؤون مجلس النواب، إلي أن الثوابت والمحددات تتضمن أهمية مراعاة بعض المصطلحات الخاصة بقطاع حقوق الإنسان عند الحديث أو استخدامها، وعدم الانسياق ورائها، منها ما ينشر بشأن وجود "جريمة رأي" فهذا المصطلح غير صحيح، مضيفًا: " لا يتم معاقبة أحد لأنه يقول رأيه، لا يحدث ذلك، لأ احد سجن لأنه قال رأيه، إنما هناك من تجاوز الرأي بالتحريض علي العنف أو ارتكاب جريمة أو الطعن في الشرف أو السب أو القذف، بالتالي تحول فأن هذا الشخص تجاوز الرأي إلي ارتكاب جريمة".

واستطرد مروان " مفيش حاجة عندنا اسمها سجين رأي"، مشيرًا إلى العبارة الخاطئة التي تردد في بعض وسائل الإعلام بأنه تم القبض علي المتظاهرين، بقوله: " لا يتم القبض علي المتظاهرين إنما المخالف لقانون التظاهر، أي القبض علي من ارتكب جريمة".