تفاصيل أزمة زواج المحارم بين الأنبا بولا والكنيسة الكاثوليكية

تسببت مُحاضرة الأنبا بولا مطران طنطا، الأحدث بمادة الأحوال الشخصية، والتي ألقاها بالكلية الإكليريكية، فرع النمسا، في حالة من الجدل، بين صفوف الأقباط، بعد تصريحات له أفادت بوجود سماح بزواج الرجل من محارمه بالكنيسة الكاثوليكية.

وقال الأنبا بولا، إن هذا ليس مُنتشرًا بجميع الكنائس الكاثوليكية، إلا أن بعض المناطق الإفريقية التي يسود بها النظام القبلي، لاتزال توافق بها الكنيسة الكاثوليكية على زواج الرجل من عمته أو خالته، لأن النظام القبلي لايزال مُتحكمًا.

وتعقيبًا على ذلك، أصدر المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الايبارشية البطريركية، بيانًا عن مانع القرابة الدموية في الزواج الكاثوليكي حسب قوانين الكنائس الشرقية الكاثوليكية.

وبدأ الأنبا باخوم بيانه بتعريف مانع القرابة الدموّية، موضحًا أن القرابة الدموّية هي القرابة الناتجة عن رباط الدم القائم بين الأشخاص عن طريق التناسل، وهذه القرابة، قد تكون ذات خط مستقيم، أي عندما يكون التناسل ناتجًا واحدًا من الآخر، مثل الأب وابنه وحفيده، وقد تكون أيضًا هذه القرابة ذات خط منحرف، وهو عندما يتسلل الأشخاص من أصل واحد ولكن ليس واحدًا من الآخر مثل الأخوة وأبناء العم.

وقال إنه تقاس القرابة الدموّية بين الأشخاص بالدرجة، ولحساب الدرجة في الخط المستقيم يحسب عدد الأشخاص المتسلسل أحدهم من الآخر بدون الأصل، موضحًا أن القانون 808 بند 1 ينص على أن الزواج يكون باطلًا في كل درجات الخط المستقيم من القرابة الدموّية، ويكون أيضًا الزواج باطلًا حتى الدرجة الرابعة في الخط المنحرف للقرابة الدموّية.

وعن الاستثناءات أكد باخوم أن الكنيسة الكاثوليكية تمنع الزواج حتى من أبناء العم أو الخال، وتعتبره باطلًا، إلا إذا تم التفسيح منه لأسباب رعوية، كما تمنع الزواج من العم أو الخال أو العمة والخالة، وتعتبره باطلًا، إلا أن هذا القانون يخص ٢١ كنيسة شرقية كاثوليكية بالعالم أجمع بمختلف الثقافات، ومنها من لا يجد في ذلك أي صعوبة ثقافية أو اجتماعية، لذا وبما أن المانع ليس إلهيًا، قد يفسح من المانع نظرًا لثقافة هذه الشعوب وقوانين مجتمعاتها التي لا تتعارض مع الشرع الإلهي.

واختتم قائلًا، إنه يجب أن يقال لمن يرغب في الحقيقية: "الكنيسة الكاثوليكية تمنع الزواج من العم والخال والخالة والعمة وابنائهما أيضًا، ولكن لظروف رعوية ضرورية جدًا ومهمة وثقافية قد لا تكون بمصر، ولكنها لشعوب أخرى متجذرة في ثقافتها، قد تفسح أي تسمح بهذا الأمر، وهذا لأن القانون الأعظم في الكنيسة الكاثوليكية هو خلاص النفس، لم يتعارض مع الشرع الإلهي".