إسقاط قيد 3 آلاف عضو بنقابة المحامين
صرح صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة التنقية، بأن تنقية جداول نقابة المحامين مستمرة، وتم إسقاط قيد 3 آلاف حالة من الذين جددوا خلال السنوات الماضية.
وأضاف "صالح"، في تصريحات له، أن اللجنة لا تزال تعمل على فحص ملفات من جددوا كارنيه النقابة للعام الحالي والعامين الماضيين، حيث يتم الكشف عليهم (تأمينات وأحكام).
وأشار عضو مجلس النقابة العامة إلى أنه قد تبين من خلال فحص الملفات أن هناك حالات مؤمن عليها، قد تقدمت للنقابة ببرينتات تأمين مزورة أو غير صحيحة تفيد بعدم التأمين عليهم من جهات أخرى، وقامت اللجنة بإسقاط قيدهم وفقا للقانون.
وقال مقرر لجنة التنقية بنقابة المحامين، إنه في الفترة الماضية وبنهاية شهر أكتوبر الماضي، قد أسقطت اللجنة قيد 3 آلاف حالة، لافتًا إلى أنه يوجد حاليًا عدد كبير لا يقل عن ألفي حالة، متابعًا: "اتضح لنا أنهم مؤمن عليهم في وظائف أخرى، وسنقوم بإرسال ملفاتهم إلى لجنة القبول للتأكد من حالتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم".
وعن الإجراءات التي تتخذها اللجنة عقب سقوط القيد، أوضح أن من سقط قيده بسبب أنه مؤمن عليه فيقوم بإلغاء التأمين، ويأتي إلى اللجنة لبحث قيده مرة أخرى سواء عن طريق النقل والإعادة أو عن طريق إعادة القيد، كل حسب حالته، وتابع: "من كان محكومًا عليه بحكم نهائي في جنحة مخلة بالشرف أو في أي جناية بعقوبة مقيدة للحرية، يسقط قيده لحين مرور ٣ أعوام على الحكم في الجنحة و٦ أعوام بعد الحكم في الجناية، وعليه أن يقوم بعمل رد اعتبار وينتقل إلى لجنة القبول لإعادة قيده".
وأضاف صلاح صالح أن هناك أيضًا عددًا كبيرًا وهم ألف حالة تقريبًا لديهم ما يسمى بحالات فروق اشتراك، وهؤلاء مقيدون بالنقابة تحت بند "محامي حر"، وهم غير ذلك سواء إدارات أو شركات، واشتراك المحامي الحر يختلف عن اشتراك محامي الإدارات القانونية أو المحامي المؤمن عليه في شركة.
وأوضح أن هؤلاء عندما يذهبون ليجددوا اشتراك ٢٠٢٠ تقوم اللجنة بإبلاغه بأنه مقيد حر، وبرنت التأمينات الخاص به يفيد بأنه محامي جهة، ويلزم في تلك الحالة بسداد اشتراك الجهة، وإذا لم يقم بدفع فروق الاشتراك فلن يجدد قيده.
