تيكاد 7.. نحن واليابان

ساعات ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى وشينزو آبى، رئيس الوزراء اليابانى، مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الإفريقية، «تيكاد ٧»، الذى ينعقد تحت شعار «دفع التنمية الإفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار»، ويركز على ٣ قضايا رئيسية: التحولات الاقتصادية، تحسين بيئة الأعمال بتشجيع الاستثمارات الخاصة، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام.
بانتهاء قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، يوم الإثنين، غادر الرئيس السيسى مدينة «بياريتس» أو «بياريتز» الفرنسية متوجهًا إلى «يوكوهاما» اليابانية للمشاركة فى المؤتمر، الذى تبدأ أعماله اليوم، الأربعاء، وتستمر حتى الجمعة المقبل، برئاسة مصرية يابانية، وبمشاركة قادة وزعماء الدول الإفريقية، وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية، أبرزها الأمم المتحدة والبنك الدولى. ومن المتوقع، كما أشرنا أمس، أن يكون هذا المؤتمر، أو تلك القمة، نقطة تحول فى مسار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر، اليابان، ودول القارة السمراء.
قمم «تيكاد» الأربعة الأولى انعقدت باليابان بين عامى ١٩٩٣ و٢٠٠٨ بمعدل قمة كل ٥ سنوات. وخلال القمة الخامسة التى انعقدت سنة ٢٠١٣ تم الاتفاق على انعقاد القمة كل ٣ سنوات. وفى ٢٠١٦ انعقدت القمة السادسة، لأول مرة خارج اليابان، واستضافتها العاصمة الكينية نيروبى، وفيها اتفق المشاركون على أن يكون مكان الانعقاد بالتناوب بين اليابان ودول القارة. أما مشاركة مصر ورئاستها المشتركة للقمة السابعة، فتأتى بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقى.
التعاون الثلاثى بين مصر، اليابان وقارة إفريقيا، تنظمه اتفاقية موقعة سنة ١٩٨٩، كما تحظى اليابان باحترام كبير فى القارة وفى منطقة الشرق الأوسط نظرًا لمساهماتها الإيجابية فى التنمية، عبر وكالة التعاون الدولى اليابانية «جايكا». وكانت لمصر، إسهامات بارزة فى تعزيز هذا التعاون الثلاثى من خلال «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، وبجهودها الرامية إلى دعم التكامل الإفريقى فى مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا، وتحسين بيئة الاستثمار.
بعد التقاط الصور الجماعية للزعماء المشاركين بالقمة، تنعقد الجلسة الافتتاحية، وفيها يلقى الرئيس السيسى كلمة تتناول دور مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة السمراء، انطلاقًا من أجندة سنة ٢٠٦٣، أو من ذلك الإطار الاستراتيجى لتحول القارة الاجتماعى والاقتصادى خلال الـ٤٤ سنة المقبلة، وتأسيسًا على المحاور التى تضمنها خطاب الرئيس فور توليه رئاسة الاتحاد الإفريقى: تنمية القدرات البشرية بزيادة الاهتمام بالتعليم وتطويره، تطوير مجالات البحث والابتكار، التركيز على دور المرأة، تعزيز الاستثمار فى الشباب الإفريقى على نحو يتيح له اكتساب المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة فى سوق العمل، ودعم الخطط والبرامج المبنية على أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والقارية.
عبر ست جلسات، يتناول المؤتمر السابع، مستقبل الـ«تيكاد» والتنمية الإفريقية، تسريع التحولات الاقتصادية، تحسين بيئة الأعمال، تنمية رأس المال البشرى، التغيرات المناخية، التخفيف من أخطار الكوارث، الاقتصاد الأزرق، وتعزيز السلام والاستقرار. وإجمالًا يمكننا حصر أهداف قمم «تيكاد» فى تعزيز الحوار السياسى رفيع المستوى على مستوى القادة والزعماء، طرح مبادئ توجيهية أساسية وشاملة بشأن التنمية، حشد الدعم لمبادرات تنمية دول القارة، وإيجاد إطار دولى لتسهيل تنفيذ تلك المبادرات، بموجب مبدأ الشراكة الدولية.
بعيدًا عن الدول الساعية للصدام والتناحر، تبحث مصر واليابان عن التلاقى ونقاط التقاطع. وتوطدت العلاقات التاريخية بين البلدين بزيارة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، إلى مصر فى ٢٠١٥ التى تبعتها زيارة الرئيس السيسى إلى طوكيو فى ٢٠١٦، الذى زار اليابان أيضًا، فى يوليو الماضى، وعقد مباحثات ثنائية مع «آبى» على هامش قمة مجموعة العشرين (G٢٠) التى استضافتها مدينة «أوساكا» اليابانية. وهناك أيضًا مشاورات متواصلة وتنسيق سياسى متبادل، بين الزعيمين، حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
العلاقات المصرية اليابانية قوية وراسخة، وترتكز على الاحترام المشترك والمنفعة المتبادلة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية. وخلال الستين عامًا الماضية، تحديدًا منذ سنة ١٩٥٧، تم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين. ومع ذلك، قالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء إن اليابان جاءت فى ذيل قائمة دول مجموعة السبع من حيث الصادرات المصرية بأقل من ٨٤ مليون دولار، خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل واردات بنحو ٥٧٦ مليون دولار. كما لم يسجل صافى الاستثمارات اليابانية فى مصر، فى النصف الأول من العام المالى ٢٠١٨ - ٢٠١٩، إلا ١٦.٤ مليون دولار، فقط لا غير!
مع نهاية أعمال القمة أو المؤتمر، سيصدر عن «تيكاد ٧» خطة عمل تتضمن عدة مبادئ، أبرزها دعم الجهود التى اعتمدها الاتحاد الإفريقى. وعلى جانب آخر، نتمنى أن نرى جهودًا ملموسة من الحكومة المصرية لتحقيق مزيد من التعاون مع مجتمع الأعمال اليابانى. وأن نلمس حرصًا حقيقيًا على تقديم جميع أوجه الدعم للشركات اليابانية الراغبة فى العمل بالسوق المصرية.