تحالف خيبة الأمل!

مقابل البيان الصادر عن وزارة الداخلية، صباح الثلاثاء، بشأن إلقاء القبض على عدد من المواطنين، بعدد من الاتهامات، صدرت مساء اليوم نفسه، وصباح اليوم التالى بيانات أخرى، عن جهات داخلية وخارجية تنفى تلك الاتهامات، كان أغربها ذلك البيان الصادر عن أحزاب، شرعية قانونية، وطالبت فيه بـ«الإفراج الفورى» عن المتهمين، الذين قررت النيابة حبسهم ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات!
لم تنته التحقيقات، إذن، فى القضية المقيدة برقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر نيابة أمن الدولة، وإلى أن تنتهى تلك التحقيقات نكون أمام أحد احتمالين: إما إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، أو حفظ أوراق القضية، لو تبين للنيابة أنه لا محل للسير فى الدعوى، أو أنها لا تصلح للتحقيق ولا للعرض على القضاء، كأن تكون أركان الجريمة غير متوافرة، أو لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الأهمية، كتفاهة الضرر الواقع من الجريمة، أو لوجود إحدى حالات موانع العقاب، كالجنون مثلًا، ومع ذلك، أصدرت ما توصف بـ«الحركة المدنية الديمقراطية» بيانًا وصفته بأنه «عاجل وهام»، طالبت فيه بـ«الإفراج عن المقبوض عليهم»، وقالت إنها «تنفى بشكل قاطع الاتهامات الموجهة لهم». بالنص جاء فى البند «ثالثًا» من البيان المنشور فى صفحتها على فيس بوك: «إننا إذ نطالب بالإفراج الفورى عن هؤلاء الشباب والرموز السياسية الشريفة والمخلصة لوطنها، فإننا نؤكد على رفضنا ونفينا إلصاق تلك التهم الباطلة بهم».
البيان، قال إن إلقاء القبض على من وصفهم بـ«الرموز الشبابية الجادة والمحترمة و....»، جاء «فى الوقت الذى تسعى فيه أحزاب ونواب برلمانيون وشخصيات وتجمعات سياسية يجمعها الشعور بالمسئولية تجاه البلد والرغبة المخلصة فى الانخراط فى عملية سياسية ديمقراطية مع الالتزام بالأساليب والأدوات التى نص عليها الدستور والقانون لممارسة العمل السياسى بالطرق السلمية». غير أنك لو رجعت إلى أسماء من تم إلقاء القبض عليهم، ستجد اثنين منهم، على الأقل، فى قرارات سابقة صادرة عن لجنة حصر أموال الإخوان، مثل مصطفى عبدالمعز، نجل عبدالمعز عبدالستار، القيادى بتنظيم الإخوان وصاحب مجموعة المعز القابضة. كما سبق أن قامت اللجنة منذ سنتين تقريبًا بالتحفظ على ٣٧ فرعًا لمكتبة تابعة لـ«الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية» المملوكة لعمر الشنيطى.
المهم، هو أننا لم نجد فى بيان «الحركة» أى إشارة مباشرة إلى المُطالَب، بضم الميم وفتح اللام. أما المُطالِب، بضم الميم وكسر اللام، الذى يبدو أنه لا يعرف شيئًا عن القانون المصرىي، فما نعرفه عنه، أو عن تلك «الحركة المدنية الديمقراطية» هو أنها تضم ٧ أحزاب قائمة، وثامنًا تحت التأسيس، وكان النشاط «السياسى» الوحيد الذى قامت به «أو أعلنت عنه» هو دعوتها إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التى جرت فى مارس قبل الماضى، ومع أن الحركة قالت إنها «تمد يدها للتعاون مع كل القوى الوطنية والديمقراطية من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تضمن التداول السلمى للسلطة». ومع أنها وعدت، فى يناير قبل الماضى، باتخاذ «خطواتٍ تنفيذيةٍ على أرض الواقع فى الأجل القريب»، لكننا لم نر لها أى نشاط «سياسى» آخر، أو أى نشاط فى المطلق، غير حفل إفطار أقامته فى رمضان قبل الماضى، بـ«النادى السويسرى»، ما كنا سنسمع عنه شيئًا لولا قيام «مجهولين» بإفساده!
اثنان من أحزاب تلك الحركة، قاما مع حزبين آخرين، فى نوفمبر الماضى، بتأسيس ما وصفوه بـ«نادى الأحزاب المدنية الديمقراطية»، جاء فى بيان تأسيسه أن الهدف منه هو تقوية الحياة الحزبية التعددية، تمكين الأحزاب، تحقيق الديمقراطية السياسية، و«التصدى لأى محاولات رجعية تستهدف الاستحواذ أو الإقصاء، أو التحايل والعودة إلى نظام الحزب المسيطر المصنوع من مؤسسات الدولة». وبعد الحركة والنادى، نقلت وسائل إعلام، بينها موقع «مدى مصر» مثلًا، عن مصادر فى الحركة المدنية الديمقراطية، أنها كانت تتواصل فى الأسابيع الأخيرة مع شخصيات سياسية وأعضاء من تحالف ٢٥-٣٠ البرلمانى، للتفكير فى خوض الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠٢٠ تحت مظلة موحدة. وأكدت تلك المصادر أن بعض المقبوض عليهم كانوا أطرافًا فى هذا التواصل،. والمعلومة نفسها أكدها الحقوقى الهارب بهى الدين حسن.
بهذا الشكل، تكون «خيبة الأمل» هى الاسم الأنسب لذلك التحالف، إذ إن بين ما قيل، أيضًا، هو أن «تحالف الأمل»، كان هو الاسم المؤقت للتحالف السياسى الذى كان مقررًا الإعلان عنه خلال أيام، بعد أن قال بيان الداخلية إن «خطة الأمل» هى عنوان «المخطط العدائى» تم إعداده بالتنسيق بين «قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة» ومَنْ «يدعون أنهم من ممثلى القوى السياسية المدنية»!