كيف تقضي منظومة إدارة المخلفات الصلبة على القمامة (القصة الكاملة)

بلغ حجم القمامة التى تخرج من المنازل في 13.8 مليون طن، حسب آخر إحصائية صدرت عن المخلفات الصلبة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستحوذت محافظة القاهرة على ٣٩.٤٪ من إجمالي النسبة بـ5.4 مليون طن.

ووضعت الحكومات المتعاقبة على مصر عدة خطط للتعامل مع القمامة المنتشرة في الشوارع لكن دون جدوى، حتى أدركت حكومة شريف إسماعيل أن الحل لن يأتي إلا بتعاون أكثرمن وزارة للقضاء على الأزمة، وأعلن في نوفمبر 2015 على مشروع قرار إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

"الدستور" فى السطور التالية عرضت القصة الكاملة للجهاز ودوره فى القضاء على القمامة فى مصر فى ظل اجتماعات الوزراء القائمين على الجهاز للإسراع بوضع المنظومة الجديدة للمخلفات.

وافق مجلس الوزراء في نوفمبر 2015 على مشروع قرار إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وفى أكتوبر عام 2015 ألغت حكومة شريف إسماعيل وزارة التطوير الحضري والعشوائيات، وتحويل ملف القمامة إلى وزارة البيئة، وفى نوفمبر من العام نفسه وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إنشاء جهاز تنظم إدارة المخلفات.

خبير بيئي: تطبيق المنظومة الجديدة سيقضي على القمامة فى سنوات قليلة
أحمد السيد خبير بيئي، قال إن أزمة القمامة فى مصر استفحلت على مدار سنوات طويلة ورغم المجهودات التى قامت بها الحكومات السابقة إلا أنها لم تستطع وقف انتشار القمامة فى الشوارع، موضحًا أن أغلب دول العالم تحول قمامتها إلى كنوز تستطيع الإستفادة منها من خلال تدويرها ورغم وجود بعض مصانع إعادة التدوير فى مصر إلا أنها لم تستغلها الاستغلال الأمثل.

وتابع أن جهاز تنظيم المخلفات الصلبة سيستغل القمامة المتراكمة في شوارع مصر وخلال سنوات قليلة سيتم القضاء على هذه الظاهرة تمامًا، مؤكدًا أن اشتراك 4 وزارات في القضاء على أزمة القمامة خطوة هامة وفعالة من الحكومة لأن كل وزارة ستقدم دور محدد فى حل هذه الأزمة مما سيساهم فى القضاء عليها من أساسها.

ويهدف الجهاز إلى تنظيم إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص اقتصادية واستثمارية، بالإضافة إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيا للمخلفات بأنواعها.

ويقوم الجهاز بتنظيم وتحديد الأدوار والمسئوليات بين مختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وفقا لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية في هذا الخصوص، والتعاون مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية في اعداد السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات.

ويتولى الجهاز مسئولية تنفيذ منظومة المخلفات (الجمع والنقل والمعالجة والتخلص) وكذلك تحصيل رسوم النظافة والتى ينظمها القانون رقم 10 لسنة 2005.

وضع وزير البيئة السابق خالد فهمي ملامح منظومة المخلفات الجديدة والتي تمثلت في تشجيع الجمع المنزلي من خلال العودة إلى المتعهد الأصلى للمكان، وتحديد أماكن محددة للفرز وذلك ضمانًا لنظافة الشوارع، وإعادة تأهيل مصانع التدوير.

ـ 4 محافظات بدأت فى تجربة المنظومة الجديدة
في إبريل 2018 حددت وزارة البيئة 4 محافظات لتنفيذ المنظومة الجديدة وهى الغربية - كفر الشيخ- قنا – أسيوط، وتم تنفيذها على ثلاثة مراحل أولها مداخلات سريعة بالمعدات للأماكن التي تتطلب تدخلًا عاجلًا، وبلغت تكلفة المرحلة الثانية حوالي 52 مليون جنيه وتركز على تدوير المخلفات من خلال إنشاء 5 مصانع بالمحافظة منها عدد 3 مصانع جديدة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مصنعين آخرين، وتتضمن المرحلة الثالثة إنشاء المدفن الصحي المحكوم للتخلص من المخلفات التي لا تصلح لإعادة التدوير.

ـ الملامح النهائية للمشروع.. والسيسي يوجه بسرعة التنفيذ
اجتمع منذ أيام قليلة الرئيس السيسي مع الوزراء المكلفين بتطبيق منظومة إدارة المخلفات الصلبة ووجه بوضع الملامح النهائية وسرعة تنفيذ المشروع وهى وزارات البيئة والانتاج الحربي والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع ووزارة المالية.

وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة دمج القطاع غير الرسمى بالمنظومة من خلال إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة، موضحة توفير حزمة من الحوافز الاقتصادية، والبرامج المتعلقة بدعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة، والبرامج الخاصة بتمويل عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، لتشجيع الاستثمار فى المنظومة الجديدة.