حزب حراس الثورة يدعم المصالحة الوطنية بشكل مشروط
صرح مجدي الشريف رئيس حزب حراس الثورة، بأنه في إطار سعي حزب حراس الثورة نحو تحقيق المصالحة الوطنية كأحد بنود خارطة الطريق التي طرحتها القيادة العامة للقوات المسلحة، والتي توافقت عليها القوى السياسية من أجل إدارة المرحلة الانتقالية، يعلن حراس الثورة عن اتفاقه ودعمه الكامل لما جاء في (مبادرة حماية المسار الديمقراطي) التي طرحها الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، والتي تبنتها الحكومة في اجتماعها الأخير.
وذلك، لكونها تهدف إلى معالجة الأزمة عبر إنهاء حالة العنف ووقف إراقة المزيد من الدماء والعودة إلى المسار الديمقراطي واستقرار الأوضاع السياسية في البلاد خلال تلك المرحلة الإنتقالية الراهنة.
وأيضًا؛ لأنها تتفق بشكل كبير وما أعلنه الحزب في سياق الأزمة من تصور بشأن المصالحة تحت عنوان (لا تصالح في الدماء ولا تفاوض علي مدنية الدولة) ومن ثم فحراس الثورة يؤيد مبادرة حماية المسار بشرط ألا تكون على حساب دماء شباب مصر وأهلها، وأيضًا بحيث لا يتم خلال تفعيلها أي تنازلات بشأن مدنية الدولة.
مع الأخذ في الاعتبار، أن "حزب حراس الثورة" يؤكد على حتمية اتخاذ الخطوات التالية في إطار السعي الجاد لمعالجة الأزمة بعيدًا عن إنشائية النصوص وتوازنات المواقف مع محاكمة قيادات الإخوان والجماعات المسلحة وكل من تورط في التحريض علي القتل أو الاقتتال أومحاولة إسقاط الدولة المصرية، وكذلك المسئولين عن مجازر سيناء وحرق الكنائس والاعتداء على أقسام الشرطة فلا تصالح مع المجرمين, وحل جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها تنظيم دولي محظور أنشطته في مصر, وفتح قنوات حوار مع شباب الجماعة، وإرسال رسائل تطمين لهم بعدم ملاحقتهم، وتقديم ضمانات بعدم إقصائهم من العملية السياسية، شريطة عدم تورطهم في جرائم الجماعة مع التأكيد على أن من يدعو لجماعة الإخوان لاحقًا سيطبق عليه القانون.
وقال: إن حزب حراس الثورة كما يدعم تلك المبادرة فإنه يشترط مراعاة ماسبق حماية للدولة المصرية، ومنعاً لعدم تسليم مقدراتها للعابثين بالدين والوطن مرة أخرى، كما حدث بعد ثورة 25 يناير، ويؤكد أنه في حالة تجاهل هذه الشروط، فإنه لن يعترف بالمبادرة بل بمسار العملية السياسية برمتها، وسيأخذ موقعة لملاحقة من تسبب في إرقة دماء شبابنا من المعارضين والمؤيدين لحكم الإخوان على السواء، وذلك بالطرق والوسائل القانونية والسياسية.
