ننشر نص استقالة خالد داود المتحدث الإعلامي لجبهة الإنقاذ الوطني

تقدم  منذ قليل خالد داود المتحدث الإعلامى لجبهة الإنقاذ الوطنى باستقالته من منصبه وأرسل إلى قادة الجبهة نص الاستقالة.

أود إخطاركم بقراري الاستقالة من مهمتي الطوعية كمتحدث إعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطني، وذلك لأنه لم يعد باستطاعتي مطلقا الحديث باسم الغالبية من أحزاب الجبهة والتي قررت بوضوح أن تدعم المواجهة الأمنية الحالية مع جماعة الإخوان، وترفض إدانة المجزرة التي قامت بها قوات الأمن في فض اعتصامي رابعة والنهضة.

كما أرفض تماما التجاوزات غير المقبولة من قبل بعض أحزاب الجبهة في الهجوم على الدكتور محمد البرادعي، الرجل صاحب المبادئ والضمير والنظرة الثاقبة، والذي لولا جهوده ما اكستبت هذه الجبهة المصداقية التي نالتها سريعا على الصعيدين المحلي والعالمي. كنت أتمنى أن نشاركه جهوده في البحث عن مخرج سياسي للأزمة، نظرا لأن أزمتنا مع الإخوان، او هكذا كنت اعتقد، سياسية في الأساس، إلى جانب القاعدة الذهبية الثابتة أن العنف لا يولد إلا العنف.

أستقيل من مهمتي لأنه ليس باستطاعتي مطلقا أن "أرفع رأسي عاليا معلنا للعالم الانتصار الساحق على القوى السياسية التي تسعى للاتجار باسم الدين" كما ورد في بيان الجبهة الذي صدر في نفس يوم فض الاعتصامات يوم الأربعاء 14 أغسطس.

رأسي شخصيا منكسة وأشعر بحزن وألم شديدين لكل الدماء التي سالت، وأدين بقوة التجاوزات الخطيرة التي قامت بها قوات الأمن في فض الاعتصامين، وهو ما أدى إلى سقوط هذا العدد الضخم من القتلى.

وبعد أن تجاوز عدد القتلى من رابعة العدوية فقط نحو ثلاثمائة مواطن، وفقا للإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة، وهذا عدد المنظر المهين وغير الإنساني لما يزيد عن 250 جثة بقيت ممدة في مسجد الإيمان بمدينة نصر، والتي لم تدخل في الإحصاءات الرسمية، فإنه المستحيل لأي عاقل أن يصدق أن كل هؤلاء كانوا من المسلحين الذين اضطرت قوات الأمن للتعامل معه، هذا أمر يرفضه العقل والمنطق، ولا يثبته عدد الخسائر التي سقطت من جانب الشرطة.

تشرفت بالعمل معكم على مدى نحو عام تقريبا لأننا كنا جميعا على قلب رجل واحد في المطالبة ب "دولة مدنية ديمقراطية حديثة." الآن أرى، ويرى الجميع، عودة سريعة لدولة مبارك العسكرية-البوليسية برجالها ورموزها وقمعها واستهانتها بأرواح البشر وبإعلامها الزائف المزيف الذي يردد مقولات من نوع "وفقا للمعايير العالمية لفض الاعتصامات، فإن الخسائر التي وقعت في رابعة مقبولة جدا."

وللأسف فإن بعض أحزاب الجبهة يرددون نفس هذا الكلام، بل ويدافعون الآن عن نفس وزير الداخلية الكذاب الذي كنا نحن أول من طالب بإقالته بعد أن عينه مرسي ونفذ أوامره بقتل المتظاهرين الشهداء محمد الجندي وعمرو سعد وكريستي وكل الآخرين.

السياسية بالنسبة لي ما زالت دفاع عن مبادئ وعمل طوعي لصالح شعبنا الصابر العظيم. والكل يعلم أن جماعة الإخوان لن تختفي بالأساليب الأمنية فقط، بل سيدفعنا ذلك دفعا نحو المزيد من العنف والمواجهات لفترة طويلة قادمة. الحل يجب أن يكون سياسي بامتياز، ويتضمن تنازلات مؤلمة من الطرفين، بما في ذلك الإفراج عن قادة جماعة تحظى بثقة ما لايقل عن عشرين إلى ثلاثين في المائة من المصريين، والسماح لهم بالتنافس في عملية سياسية ديمقراطية. والأهم، يجب أن يبقى غرضنا الأسمى الحفاظ على أرواح ودماء أبناء شعبنا العظيم، مهما كان توجههم السياسي. الإخوان كاذبون بامتياز واحتراف، ولكن إعمال القتل فيهم، والتهليل لعودة حكم دولة العسكر والطوارئ، لن يحل المشكلة. كان يكفي فشل الإخوان وكذبهم ليفضحهم، ولو استغرق الأمر بعض الوقت.

"الإخوان لن يختفوا، كما لن نختفي نحن أنصار الأحزاب المدنية بكل توجهاتنا السياسية." هذه هي الجملة التي كان يرددها الدكتور البرادعي باستمرار في كل اجتماعاتنا، ولكن يبدو أن الغالبية من أحزاب الجبهة تصر على تجاهل هذه الحقيقة، وباتت تؤمن بالحل الأمني فقط. هذا الحل الأمني فشل مبارك في تنفيذه في أوج قوته في التسعينات، واضطر في النهاية بعد مذبحة 1997 في الأقصر التي قامت بها الجماعة الإسلامية المتحالفة مع جماعة الإخوان الآن، إلى وقف المحاكمات العسكرية والاعتقالات العشوائية والاحتفاظ بأسر الإسلاميين من النساء رهائن حتى يقوموا بتسليم أنفسهم. لماذا لا نتعلم من الدروس القريبة، وليس البعيدة؟

سأستمر في العمل أمينا للإعلام لحزب الدستور، مؤمنا ومتسمكا بأهداف ثورة 25 يناير من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية. الحفاظ على الحد الأدنى من مبادئي، وضميري وابسط تعريفات الكرامة الإنسانية، لا يسمح لي سوي بالقول أن ما حدث في رابعة والنهضة كان مجزرة سندفع ثمنها غاليا لشهور قادمة، وربما سنوات.  لا للإخوان الكاذبون تجار الدين، ولا لعودة دولة العسكر ونظام مبارك.**

خالد داود

أمين إعلام حزب الدستور

القاهرة 16 أغسطس 2013