مجلس الوزراء الفلسطيني يستنكر دعوة وزير إسرائيلي لقتل الأسرى الفلسطينيين فور اعتقالهم

استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله دعوة وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالى بينت لقتل الأسرى الفلسطينيين فور اعتقالهم، واعتبر ذلك تهديدا واضحا بالقتل.

وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان ذات الصلة بالوقوف عند مسؤوليتها في حماية الأسرى الفلسطينيين، وإلزام إسرائيل بالقانون الدولي ووقف انتهاكاتها بحقهم، وإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وبشكل خاص الأسرى الأردنيين، الذين يعانون من وضع صحي حرج.

وأدان مجلس الوزراء استمرار انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي كان آخرها قرار الحكومة الإسرائيلية بدعم لما يقرب من 90 مستوطنة في الضفة، لا سيما القدس الشرقية، فى إطار ما يسمى بخطة دعم المدن ذات "الأولوية القومية" .

واستنكر المجلس اعتداءات جنود الاحتلال الاسرائيلى على الأطفال الفلسطينيين بالضرب المبرح على الحواجز العسكرية جنوب الخليل وفي بيت لحم، وقيام المستوطنين بتحطيم زجاج أكثر من 15 سيارة فلسطينية جنوب نابلس، والاعتداء على المزارعين ورعاة الأغنام والتسبب في نفوق العديد من مواشيهم جنوب نابلس.

وفي سياق منفصل، رحب المجلس بمبادرة القيادة الفلسطينية في سوريا التي تقضي بخروج كافة المسلحين السوريين المتواجدين في المخيمات الفلسطينية والتأكيد على حيادية المخيمات من الصراع السوري، كما دعا الأطراف السورية إلى الالتزام ببنود المبادرة وتحييد الفلسطينيين عن الصراع الدائر هناك منذ أكثر من عامين، ووقف عمليات القتل لأبناء الشعب الفلسطينى بالمخيمات واستهدافهم بالقصف والتدمير.

يذكر أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد نقلت عن وزير الاقتصاد الاسرائيلى نفتالي بينيت دعوته خلال جلسة حكومة الاحتلال الاسرائيلى حول إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، الى عدم إلقاء القبض على من أسماهم "بالمخربين" من الفلسطينيين، بل قتلهم فورا لمنع عمليات تبادل أسرى.