رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطة الحكومة لضم الاقتصاد غير الرسمي

مدبولي
مدبولي

حصلت الدستور على خطة مجلس الوزراء لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي في إطار توجه الدولة لزيادة الحصيلة الضريبية.

وشملت الخطة على 3 محاور هامة، أوضحتها الحكومة لمجتمع رجال الأعمال:

المحور الأول:
الانتهاء من إعداد مشروع قانون بشأن النظام الضريبي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نظرا لأن أغلب المشروعات في نطاق الاقتصاد غير الرسمي.

المحور الثاني:
الانتهاء من الصياغة الأولى لمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات خاصة بالنسبة لصغار الممولين لجذبهم للاقتصاد الرسمي.

المحور الثالث:
عرض مشروع القانون على الحوار المجتمعي عبر قطاع الأعمال والمتخصصين.

وبلغت التقديرات المبدئية لحجم التهرب الضريبي للاقتصاد غير الرسمي 400 مليار دولار سنويا، وتسعى مصر لإنهاء ملف ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تجريه الحكومة منذ عام 2016 طبقا لتنسيق مع توصيات صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن تنتهي الحكومة من إجراءات التشريعات الخاصة بتحفيز الاقتصاد غير الرسمي للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي التابع للدولة منتصف 2019.