"الطفولة والأمومة" ينجح فى إحباط زواج طفلة من مسجل خطر بالبحيرة

نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة في إحباط زواج طفلة، 12عامًا، من مسجل خطر يبلغ من العمر 32 عامًا بإحدى قرى البحيرة بعد تلقى الخط الساخن للمجلس (16000) بلاغًا من أحد أقارب الفتاة رقم (140946) يستغيث فيه بوقف هذا الزواج الذى كان مقررًا له بعد إجازة عيد الأضحى.

وقالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إنه فور تلقى المجلس البلاغ، تواصلت مباشرة مع الإدارة العامة لحقوق الانسان بمكتب النائب العام، الذى استجاب على الفور وقام بدوره بمخاطبة مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان بتنفيذ قرار النيابة العامة بتسليم الطفلة لولدتها، وضبط وإحضار المتهمين، فى هذه الواقعة والتى تعد وفقًا للقانون إحدى جرائم الاتجار بالبشر.

ووجّهت العشماوي الشكر للنائب العام على استجابته السريعة للبلاغ الذى كان من شأنه النجاح فى إحباط هذه الزيجة.

وأشارت إلى أن الواقعة ترجع إلى عزم والد الطفلة بأخذها بعد انفصاله عن زوجته لتزويجها على يد مأذون القرية، حيث كان من المقرر زفافها عقب العيد مباشرة، وقد تم تحرير بمحضر بالواقعة سالفة الذكر وعرضه على النيابة المختصة والتى تباشر التحقيقات، حيث تم تسليم الطفلة لوالدتها واخذ تعهد عليها بحسن رعايتها، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار كل من والد الطفلة والعريس وعم العريس والمأذون للتحقيق والاستماع إلى أقوالهم.

ولفتت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة إلى أن زواج الأطفال قضية اجتماعية يُمكن وصفها بالكارثة، لما لها من نتائج سلبيّة على الفتيات الاطفال، وغالبًا ما ينتهى هذا الزواج بالفشل مع وجود طفل أو أكثر وفتاة لا تعرف كيفيّة تربيتهم، وينتشر هذا الزواج فى المناطق الريفيّة بشكل خاصّ.، بسبب الفقر والبطالة اللذين يدفعان الأهالى إلى تزويج بناتهم بمقابل ماديّ سخيّ وقد يكون تفشّى الجهل من أهمّ أسباب موافقة الأهل على هذا الزواج، على اعتبار أنّه ستر للفتاة مهما بلغ عمرها.