صندوق النقد: لبنان يحتاج إلى ضبط مالى "فورى وكبير"
قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن لبنان يحتاج إلى ضبط مالي "فوري وكبير" لتحسين القدرة على خدمة الدين العام الذي تجاوز 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017.
وقال بيان للصندوق الليلة الماضية إن المديرين التنفيذيين اتفقوا مع فحوى تقييم للخبراء حث لبنان في فبراير شباط على التثبيت الفوري لأركان سياسته المالية عن طريق خطة ضبط تستهدف استقرار نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي ثم وضعها على مسار نزولي واضح.
ونسبة ديون لبنان إلى ناتجه الإجمالي هي ثالث أكبر نسبة من نوعها في العالم.
وقال بيان المجلس التنفيذي للصندوق "شدد المديرون على أن ضبطا ماليا فوريا وكبيرا يعد ضروريا لتحسين القدرة على خدمة الدين، وهو ما سيتطلب التزاما سياسيا قويا ومستداما".
وجدد تقديراته لنمو اقتصادي منخفض بين واحد و1.5 بالمئة في 2017 و2018، وقال "المحركات التقليدية للنمو في لبنان تقبع تحت ضغط في ظل الأداء الضعيف لقطاعي العقارات والإنشاءات ومن المستبعد أن يكون أي انتعاش قوي قريبا.
