نقيب الصحفيين: قانون الصحافة جيد فى مجمله.. وإرسال ملاحظاتنا للبرلمان قريبًا (حوار)

- سلامة طالب الحكومة بتغيير نظرتها لـ«صاحبة الجلالة» وعدم اعتبارها «سلعة»
- المهنة تواجه أزمة بسبب الإصلاح الاقتصادى والصحفيون أصبحوا ضمن الطبقة الفقيرة
- تكلفة أى صحيفة 10 جنيهات وعلى الحكومة مراعاة دورنا التنويرى ووضع «هامش ربح»

أشاد الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين رئيس مجلس إدارة «الأهرام»، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى دعم حرية الصحافة المصرية خلال الفترة الماضية بشكل أكبر من أى رئيس جمهورية سابق. وطالب «سلامة»، فى حواره مع «الدستور»، الحكومة، بضرورة تفهم طبيعة العمل الصحفى التنويرى فى البلاد، ومراعاة الأزمات الاقتصادية الخطيرة التى تمر بها المهنة. ورأى «سلامة» أن قانون الصحافة والإعلام الجديد «جيد فى مجمله»، ولدى النقابة بعض الملاحظات عليه، ستطرح للنقاش على طاولة مجلسها، لإرسالها إلى مجلس النواب بشكل نهائى، خلال الفترة المقبلة.

■ بداية.. كيف ترى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للصحافة خلال الفترة الماضية؟
- الرئيس السيسى كانت له مواقف واضحة لضمان حرية الصحافة، وقدم دعمًا كبيرًا للصحفيين، ووقف بجوارهم أكثر من أى رئيس آخر، وهو أمر لا بد من الاعتراف به.
وفى عهده، رفعت نقابة الصحفيين قيمة بدل «التدريب والتكنولوجيا» للأعضاء بأكبر قدر من الزيادة، ودعمت الدولة ميزانية نقابة الصحفيين لتصل إلى ٥٥ مليون جنيه خلال العام الجارى فقط، بخلاف البدل والزيادات. لذا، أوجه الشكر للرئيس السيسى على وقفته ودعمه الكبير للصحفيين.
■ هل أثرت خطة الإصلاح الاقتصادى فى الصحافة المصرية؟
- فى الحقيقة هناك أزمة كبيرة تواجه الصحافة المصرية بشكل عام بسبب خطة الإصلاح الاقتصادى وتحرير الدعم، ونتحمل عبئًا كبيرًا جدًا جراء ذلك، لذا على الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى مراعاة ذلك، خاصة فيما يتعلق بطبيعة مهنة الصحافة، ودورها التنويرى، وكونها ليست «سلعة» تُباع وتشترى.
وأشير هنا إلى أن السعر الحقيقى لأى صحيفة فى مصر يقدر بـ١٠ جنيهات، وهو متوسط سعر الصحيفة بتكلفتها الصافية، ولأن المؤسسات تهدف للربح، يفترض أن يضاف لهذا السعر ٢ جنيه، لتباع بـ١٢ جنيهًا للجمهور، فهل من المفترض أن أبيع الصحيفة بـ١٢ جنيهًا؟.
هذا السؤال أضعه أمام الحكومة وأرجو أن تتفهم موقف وظروف الصحافة، لأن الحالة مختلفة، وتعى أن الصحافة لا تبيع سلعة، ودورها المساهمة بشكل أساسى فى تنوير الرأى العام.
■ إذن.. ماذا تطلب من الحكومة الجديدة؟
- أرجو أن تضع الحكومة يدها على الأزمات الاقتصادية الخطيرة التى تتعرض لها الصحافة المصرية لكى نستطيع الوصول إلى حلول لها، خاصة مع تحريك أسعار الوقود، وارتفاع أسعار الورق الشهر الماضى من ٩٠٪، إلى ١٠٠٪، فبعد أن كان سعر الطن ٥٠٠ دولار، وصل فى آخر مناقصة أجريت إلى ٩٠٠ دولار.
وبالتأكيد هذا الحديث خاص بكل ورق الطباعة فى مصر، سواء فى الصحف القومية أو الحزبية أو الخاصة. وهذه المشكلة يجب أن تتفهمها الحكومة لكى تستطيع مساعدة المهنة فى تعثرها الاقتصادى، بالإضافة إلى محدودية سوق العمل فى المجال الصحفى، بما يزيد من البطالة فى الوسط الصحفى.
ويجب وضع هامش ربح لصرف رواتب العاملين، وليس المقصود بالعاملين هنا الصحفيين فقط، بل الإداريين والعمال فى كل مؤسسات مصر الصحفية.
وهامش الربح ضرورى لنستطيع صرف رواتب هؤلاء العمال، ومن هنا لا يصح أن يتم التعامل مع الصحافة على أنها سلعة بهذا الشكل، وعلى الحكومة إعادة النظر فى طبيعة دورها.
■ ما رأيك فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام بعد إقراره من البرلمان؟
- القانون فى مجمله جيد وبه العديد من الإيجابيات، من بينها فرض ضرائب على إعلانات «جوجل» و«فيسبوك»، وإعطاء رئيس مجلس الإدارة حق الترشح فى تشكيل مجلس الإدارة، واعتماد الهيئة الوطنية للصحافة.
لكن هناك بعض المواد والملاحظات التى يجب إدخال بعض التعديلات عليها، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى ومكافأة نهاية الخدمة للصحفيين، ومد سن التقاعد وفقًا لما تراه الهيئة الوطنية للصحافة.
والقانون برمته على طاولة مجلس النقابة لبحث الثغرات والمشكلات التى توجد فيه، ومن ثم إرسال هذه الملاحظات إلى مجلس النواب مرة ثانية.
■ هل تم الأخذ بكل ملاحظات نقابة الصحفيين بشأن القانون؟
- للأسف لم يحدث، خاصة أننا لم نتلقَ المسودة النهائية من القانون قبل الموافقة عليه بشكل نهائى، ونسعى لتدارك هذا الأمر خلال الأيام المقبلة من خلال إرسال ملاحظاتنا النهائية على القانون.
■ يرى البعض أن الصحفيين فى مصر أصبحوا ضمن الطبقة الفقيرة.. ما رأيك؟
- أنا مع هذا الأمر، فأوضاع الصحفيين الاقتصادية أصبحت صعبة جدًا، وفى حاجة إلى إعادة نظر، لأنه فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة أصبحت أجور الصحفيين متدنية فى كل المؤسسات الصحفية، القومية والحزبية والخاصة.
ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى أن تعزز الدولة دعمها بشكل كبير للصحافة، وتضع يدها على المشكلات التى تتعرض لها من خلال عدم التعامل معها كباقى المؤسسات السلعية، لأن الأمر مختلف وله عواقب سيئة حال عدم تفهم الحكومة هذا الأمر.
■ متى يتم افتتاح معهد النقابة التدريبى؟
- النقابة بصدد افتتاح أكبر معهد تدريبى فى الشرق الأوسط بالطابق السابع فى مقرها الرئيسى، خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير، عقب الانتهاء من كل التجهيزات اللازمة لافتتاحه أمام جميع العاملين فى المجال الصحفى والإعلامى وطلبة الجامعات العرب والأجانب.
كما خاطبنا الشيخ سلطان القاسمى، حاكم إمارة «الشارقة»، وبعض المسئولين، لبدء التجهيز تمهيدًا لافتتاح المعهد الذى من المقرر أن تتوافر فيه كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لإعطاء دورات تدريبية بمقابل مادى يدر دخلًا إضافيًا لنقابة الصحفيين، بما يعود بالنفع على أعضائها.
وسيتم عقد الدورات التدريبية للأعضاء الجدد الراغبين فى القيد بالنقابة داخل المعهد، الذى سيكون نقلة نوعية فى تطوير نقابة الصحفيين على مدى السنوات المقبلة.
■ هل تعتزم نقابة الصحفيين تنقية جداولها من غير المشتغلين مثلما حدث فى «المحامين»؟
- تجربة نقابة المحامين مختلفة كثيرًا عن «الصحفيين» التى لديها طابع خاص، خاصة أن هناك أكثر من ٦٠٠ ألف محامٍ يتبعون النقابة على خلاف «الصحفيين» التى ليس لديها هذه الأرقام.
وهناك ضوابط خاصة تتبعها نقابة الصحفيين فى هذا الأمر، من بينها وجود شروط منظمة للقيد بها تختلف عن مثيلتها من باقى النقابات المهنية، خاصة أن «الصحفيين» تجرى التنقية قبل قيد الأعضاء، من خلال خضوعهم للدورات التدريبية ولجنة القيد فى النقابة، لضمان الاشتغال الفعلى فى المهنة، واستيفاء شروط القيد التى تضعها.
وهناك لوائح منظمة للعمل وجزاءات تصل إلى الشطب من النقابة حال مخالفة تلك الضوابط والشروط، وهذا ما نتبعه فى تنقية جداولنا.
■ وماذا عن مستشفى نقابة الصحفيين؟
- سنضع خطة لتنفيذ المستشفى، خلال الجلسات المقبلة مع أعضاء مجلس النقابة، بعدما خصصت وزارة الإسكان قطعة أرض بمدينة ٦ أكتوبر لإنشائه على مساحة ٢٣٦٠ مترًا مربعًا فى حدائق أكتوبر.
وسنستعرض خلال هذه الجلسات كل العروض الاستثمارية المقدمة إلى نقابة الصحفيين، للتوافق على العرض المناسب، وبمجرد موافقة المجلس سنبدأ فى البناء.

ماذا عن العلاقة بين الدولة والنقابة الآن ؟
- نقابة الصحفيين ليست فى عداوة مع أحد من مسئولى الدولة المصرية، ولا تترصد رحيل أحد، وهناك أدوار تكميلية بين كل مؤسسات الدولة، ونقابة الصحفيين تعد جزءًا لا يتجزأ منها.