الشيوخ الفرنسي يبدأ مناقشة مشروع قانون الهجرة

بدأ اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون حول الهجرة يثير جدلا كبيرا، على مرأى من المنظمات غير الحكومية التي تكثف تحركاتها الاحتجاجية.
وكان النواب الفرنسيون تبنوا بصعوبة نهاية أبريل المشروع الذي يحمل عنوان "من أجل هجرة يتم التحكم فيها وحق لجوء فعلي واندماج ناجح"، بعدما صوت ضده معارضون ينتمون الى اليمين المتطرف واليمين واليسار.
وللمرة الأولى منذ انتخاب الرئيس ايمانويل ماكرون رئيسا في 2017، صوت نائب ينتمي الى حزبه "الجمهورية الى الامام" ضد المشروع، فيما امتنع 14 نائبا محسوبين على ماكرون عن التصويت من أصل 312 من الحزب المذكور.
وندد اليمين بنص "متساهل" للغاية فيما وصفه اليسار بانه "خطير".
وتفرض الهجرة نفسها ملفا ساخنا في اوروبا كما في الولايات المتحدة، وخصوصا بعد ازمة السفينة اكواريوس في البحر المتوسط وإعلان ثلاثة وزراء داخلية أوروبيين سعيهم إلى تشكيل "محور" ضد الهجرة غير الشرعية وتعرض إدارة دونالد ترامب لانتقادات شديدة لفصلها المهاجرين الأطفال عن ذويهم.
وأظهر استطلاع للرأي نشر، الاثنين، أن 56 في المئة من الفرنسيين يعتبرون أن الحكومة كانت على حق في عدم استقبالها المهاجرين على متن السفينة اكواريوس التي وصلت إلى إسبانيا الأحد.
ومع بدء مناقشة المشروع في مجلس الشيوخ الفرنسي، تظاهر متطوعون صباح الثلاثاء أمام مقر المجلس رفضا لمشروع القانون ومطالبين بالتعاطف مع المهاجرين الذين يجازفون بأرواحهم في عرض البحر للوصول إلى أوروبا.
وعرض الناشطون 348 سترة نجاة حملت كل منها اسم عضو في مجلس الشيوخ، وذلك تكريما لـ"35 ألف شخص قضوا منذ 1993" خلال عبورهم البحر في اتجاه أوروبا.
وأمام لافتة كتب عليها "الدولة تغرق حق اللجوء"، تحدث أعضاء يساريون في المجلس منددين بالمشروع. وقال عضو المجلس ورئيس الحزب الشيوعي بيار لوران "من جهة يذرفون دموع التماسيح على (السفينة) اكواريوس، ومن جهة أخرى يوفرون الظروف (لحصول مآس) مماثلة لاكواريوس".
وكانت منظمة العفو الدولية عرضت ليلا عبر كشافات على واجهة مقر الجمعية الوطنية شعارات تؤيد استقبال المهاجرين.
من جهته، دافع وزير الداخلية جيرار كولومب عن المشروع، معتبرا أن "من الملح التحرك في مواجهة وضع يتدهور من عام إلى آخر".
وأحصت فرنسا أكثر من مئة ألف طلب لجوء في 2017، ومنحت اللجوء لـ36 في المئة من طالبيه.
ويهدف المشروع إلى خفض مدة اجراءات طلب اللجوء من 11 شهرا حاليا إلى ستة أشهر بهدف تسريع الاندماج. ويسعى في المقابل إلى تسريع طرد من ترفض طلباتهم.