دعوى قضائية تطالب تركيا برد أموال "الجزية العثمانية" لمصر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى قضائية لهيئة مفوضي الدولة، يطالب فيها أحد المحامين المصريين باتخاذ جميع إجراءات التقاضى الدولي ضد تركيا.
وطالب المحامي في الدعوى بمطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها دون حق تحت مسمى الجزية، التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية، إبان الاحتلال العثماني لمصر، والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني.
وذكرت الدعوى أن مصر ظلت تدفع الجزية لمدة أربعين عاما دون وجه حق، واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي، وقد سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، ولكن المطالبة توقفت دون سبب معروف.
وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزي المصري وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية على تركيا.
