حكومة مدبولي تحلف اليمين غدا.. و16 نائبًا للوزراء

- التغيير يشمل الصحة والبيئة والزراعة والمالية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية.. واستمرار المصيلحى فى التموين

- هالة زايد المرشحة الأولى لخلافة عماد.. عزالدين أبوستيت يقترب من وراثة البنا.. والعرض على البرلمان بعد العيد

تؤدى حكومة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقالت مصادر حكومية مطلعة، لـ«الدستور»، إن التشكيل الجديد للحكومة يتضمن تغيير وزراء الصحة والبيئة والزراعة والمالية والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية وهم على الترتيب: أحمد عماد، وخالد فهمى، وعبدالمنعم البنا، وعمرو الجارحى، وطارق قابيل، وأبوبكر الجندى.

وأشارت المصادر إلى أن التشكيل الجديد سيتضمن الإبقاء على الدكتور على المصيلحى، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية، خاصة مع عدم وجود أى علاقة له بقضية الرشوة التى سقط فيها ٣ من قيادات الوزارة مؤخرًا.

وكشفت عن أن من أبرز المرشحين لتولى حقيبة «الصحة» خلفًا للدكتور أحمد عمادالدين راضى، الدكتورة هالة زايد، القيادية المعروفة بالوزارة، رئيس أكاديمية «٥٧٣٥٧» للعلوم الصحية.

وتولت هالة زايد، من قبل، ملف المتابعات بوزارة الصحة، المنوط به متابعة تنفيذ المشروعات، وذلك منذ عهد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة الأسبق، حتى بداية عهد «عمادالدين»، إلى أن حدث خلاف بينها والمتحدث الرسمى للوزارة الدكتور خالد مجاهد، فى أحد الاجتماعات الوزارية.

أما «الزراعة» فمرشح لتوليها الدكتور عزالدين أبوستيت، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، نائب رئيس جامعة القاهرة السابق.

وفى إجراء جديد لم تشهده أى حكومة سابقة، قالت المصادر إنه سيتم تعيين ما بين ١٣ و١٦ «نائب وزير»، فى خطوة ترتبط بصورة كبيرة بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن ضرورة تعيين «نواب وزراء» من الشباب.

فى السياق ذاته، توقعت مصادر برلمانية أن يعرض التشكيل الجديد للحكومة على الجلسة العامة لمجلس النواب، المقرر لها السبت ٢٣ يونيو المقبل، مرجعة تأخر التشكيل إلى عدم استقرار رئيس الوزراء الجديد، على بعض الشخصيات التى تتولى الحقائب الوزارية.

وقال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: «عدم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة طوال الفترة الماضية أمر طبيعى، ويصب فى الصالح العام لاختيار أصحاب الكفاءات».
وأوضح: «مدبولى حرص على التأكد من السيرة الذاتية لكل مرشح من خلال الأجهزة المعنية التى تعمل فى هذا الملف، وكان يختار للمنصب الواحد أكثر من اسم، ومن ثم ترسل تلك الأسماء للأجهزة المعنية، التى تعمل على التأكد من كل كبيرة وصغيرة عن المرشح، بالإضافة إلى أن الوقت ضيق للغاية خاصة، مع تكليف وزير الإسكان السابق بالمهمة فى أواخر رمضان».

وقال النائب محمد سعد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية: «مدبولى من حقه أخذ وقته فى اختيار الوزراء، ليكونوا فوق مستوى الشبهات».

وللبرلمان أن يوافق أو لا يوافق حين تعرض الحكومة الجديدة برنامجها خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى المجلس، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

وطبقًا للمادة ١٢٦ من لائحة مجلس النواب، فإن بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، «يحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها».