رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جاب الله يكشف التشريعات المطلوبة لدمج الاقتصاد غير الرسمي

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يمثل ما بين 50% و60% من حجم السوق المصرية ليصل لما بين 2 إلى 3 تريليونات جنيه.

ولفت وليد، لـ«الدستور»، إلى أن هناك العديد من العوامل التي ساعدت على تنامي ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي في مصر، أبرزها بيروقراطية الجهاز الإداري، والتشدد في اشتراطات وإجراءات التراخيص، وكثرة المتطلبات المالية المطلوبة لاندماج هذه الأنشطة في المنظومة الرسمية.

وكشف خبير التشريعات الاقتصادية عن الحاجة للمزيد من التشريعات والإجراءات التي تُحفز منشآت الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للمنظومة الرسمية، مثل تعديل قانون الضرائب بصورة تمنح تلك الأنشطة إعفاءات، وحوافز، وإقرار أساليب أبسط في المعاملة الضريبة، كما يمكن أن إصدار تعديل في قانون المناقصات يلزم الشركات المُتعاقدة مع الحكومة بتقديم ما يفيد أنها تتعامل فيما تُقدمه للحكومة مع منشآت مُرخصة، فضلاُ عن الحاجة لتعديل في قانون التأمينات لخلق أوعية جديدة تراعي المنشآت التي ترغب في توفيق أوضاعها.

وأكد أن الضمانة الحقيقية للنجاح في ضم منشآت الاقتصاد غير الرسمي هو تطوير الجهاز الإداري للدولة ليكون جاهز لتضاعف أعداد المتعاملين معه، ونشر التوعية والثقافة اللازمة، والتي تمكنهم تلك المنشآت من الاستفادة من الحوافز الحكومية، ليتم ذلك من خلال بحث آلية مستقلة لضم أنشطة كل قطاع علي حدة.